أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، تخليه عن اصلاح دستوري أعلن بعد اعتداءات باريس، وينص خصوصا على امكانية تجريد المدانين بالارهاب من الجنسية، وحمل اليمين مسؤولية هذا الاخفاق.

وأوردت وكالة "فرانس بريس"، أن هولاند قال: "قررت بعد الاجتماع مع رئيسي الجمعية الوطنية (التي يقودها اليسار) ومجلس الشيوخ (حيث الغالبية يمينية) انهاء الجدل الدستوري".

وأضاف في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أنه "لا يمكن التوصل الى اتفاق" حول مسألة اسقاط الجنسية التي أثارت جدلا حتى داخل الحزب الاشتراكي ودفعت وزيرة العدل الى الاستقالة في يناير.

وتابع قائلا: إن "قسما من المعارضة يعارض اي مراجعة دستورية. آسف تماما لهذا الموقف لأن علينا ان نفعل كل شيء (...) لتجنب الانقسامات واستبعاد المزايدات" ملقيا اللوم على المعارضة اليمينية.

ويفترض الحصول على موافقة ثلثي اعضاء مجلسي البرلمان على نص مشترك للقيام باي تعديل دستوري. وفي هذه الحالة تبنت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نصين مختلفين.