اعترضت وزارة الداخلية على مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يخص تعديل قانون الحالة المدنية، بدعوى ان منح المواطنين حرية اطلاق أسماء، على المواليد الجدد يحدث ارتباكا في الوسط الأسري.

وأضاف الوزير حصاد في لجنة الداخلية، وفقا لما ذكرته يومية "الصباح"، ان رفض الحكومة لمقترح الاتجاد الاشتراكي يرجع إلى أن البعض يتماهى مع الاحداث الجارية ويطلق اسماء حماسية لحظية تزول أسبابها مستقبلا مثل اطلاق اسم صدام حسين أو اسامة بن لادن.

بالمقابل، لم يجد حصاد مبررا لاقناع اعضاء لجنة الداخلية بخصوص المطالبة بحذف التمييز القائم بين المغاربة في اطلاق الاسماء بناء على النسب، مثل مولاي والشريف وسيدي. وقد اعتبر أن بعض الاسماء ترتبط بتاريخ المغرب.

وفي رد الفريق الاشتراكي، استغرب محمد الملاحي من قول وزير الداخلية واعتبر ان مقترح الفريق الاشتراكي يسعى إلى الدفاع عن حقوق المغاربة في تسمية مواليدهم بالطريقة التي يريدون تجسيدا لمقتضيات دستور 2011.

ويسعى مقترح القانون تعديل المادة 20 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه اذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب اثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء...وهو ما اعتبره الفريق الاشتراكي مساسا بمبادئ حقوق الانسان، حيث ان هذه المادة ترتكز على التمييز بين المواطنين.