اعتبر "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات"، أن أية محاولة لإصدار مرسوم قانون بناء على رؤية تمييزية ضدّ الأمازيغية، وقبل صدور القانون التنظيمي الذي سيحدّد كيفيات تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة في التعليم وكل القطاعات، هي شرعنة للميز اللغوي والثقافي بالمغرب، وسعيا لتقزيم وضعية الأمازيغية في النظام التربوي وداخل المؤسسات، وعودة خطيرة إلى الوراء سيكون لها أثر سلبي على السلم الاجتماعي في بلادنا.

وأكد المرصد الذي يرأسه الباحث الأكاديمي أحمد عصيد، أن أن ما ينصّ عليه الدستور هو أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية هو الذي سيحدّد كيفية ومراحل إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم والمجالات ذات الأولوية، وأنّ أية جهة أخرى تتولى ذلك في غياب هذا القانون تعتبر خرقا للدستور ومناورة استباقية لخلط الأوراق وعرقلة تفعيل الترسيم المطلوب، وإعدام المكتسبات المتحققة سابقا.

 

وأوضح بيان المرصد أنّ ما أقرّته الدولة المغربية حتى الآن في موضوع الأمازيغية قد تمّ في إطار مصالحة وطنية تهدف إلى جبر الضرر في المجال الثقافي واللغوي الناتج عن سياسات الميز السابقة، وهو ما أدّى إلى إقرار الأمازيغية لغة رسمية في الدستور من أجل حمايتها وضمان النهوض بها في كل المجالات باعتبارها لغة المؤسسات والدولة، وكل محاولة للالتفاف على هذا المكتسب من شأنه أن يؤدي حتما إلى عودة النزاع في المجتمع وتزايد مظاهر الميز ضدّ اللغة والهوية والثقافة الأمازيغية، في الوقت الذي على الدولة المغربية أن تعمل فيه على تقوية اللحام الوطني وترسيخ السلم الاجتماعي وضمان الاستقرار في محيط إقليمي مضرب.

وأورد المصدر ذاته أن "أن رؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين المراد تمريرها تتواجد ـ فيما يخص اللغة الأمازيغية ـ خارج الدستور، كما تمثل تراجعا خطيرا عن وضعية الأمازيغية في التعليم التي تم إقرارها منذ 2003"، مشيرا إلى أن "أن المقاربة التي اعتمدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتي مفادها أن الدولة بصدد الانتقال من ازدواجية لغوية عربية / فرنسية إلى تعدّدية لغوية عربية / فرنسية / انجليزية، تتسم بالغرابة وتكريس الميز ضدّ اللغة الأمازيغية الرسمية".

وأكد "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات"، أن جميع القوانين التنظيمية والعادية التي وضعت حتى الآن في تجاهل تام للوضع الرسمي للغة الأمازيغية لا تخلو من أحد أمرين: إما أن الدولة لا تنوي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أو أنها ستعمل على مراجعة جميع تلك القوانين التي لم تراع ما ينصّ عليه الدستور، مضيفا أنّ إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور، والعمل مع ذلك على وضع قوانين تمييزية ضدّها، سلوك متناقض ينمّ عن انعدام الرؤية الواضحة لدى الدولة ومؤسساتها، كما يشير إلى مقدار الارتباك الذي أصبح يطبع سياسة الدولة في تدبيرها للوضع اللغوي.