عبرت حركة "أنفاس الديمقراطية"، عن استغرابها الشديد من وثيقة صندوق النقد الدولي، حول الاقتصاد المغربي و « توصياته » بتمرير « إصلاح » التقاعد و إشادة «بالإصلاح المبهر لمنظومة الدعم »، مؤكدة رفضها لكل معالم النيو-ليبرالية وكل أشكال الضغط والهيمنة الخارجيين، وكذا رفضها لكل الإملاءات الخارجية مشددة على ضرورة استعادة السيادة الوطنية على القرار الاقتصادي و الاجتماعي.

كما أكدت "أنفاس"، في بيان توصل به "بديل"، على أن الدولة القوية هي الدولة الديمقراطية المنتجة للتماسك الاجتماعي المبني على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والحد من التفاوتات؛ وهو الوحيد القادر على تحقيق تنمية مستدامة وعادلة، موضحة أن ما تعتبر الحكومة « إصلاحا » للمقاصة لا يعدو يكون تفكيكا لها بينما « الإصلاح » المقترح للتقاعد يحمل الأجراء وحدهم تبعات ضبابية السياسة العمومية في تدبير الملف، كاشفة -الحركة- عن مقترحها لإصلاح التقاعد.

من جهة أخرى أعلنتحركة "أنفاس الديمقراطية"، مساندتها لكل الاحتجاجات الفئوية (أطباء، أساتذة متدربون، ممرضون، متصرفون، عمال لاسامير …) ضد سياسة ضرب القدرة الشرائية و تمرير الخطط اللاشعبية المملاة (خوصصة الخدمات العمومية و تبضيعها، ضرب مكتسبات التقاعد …) من طرف المؤسسات المانحة.

واعتبرت الحركة في بيانها الصادر عقب اجتماع مجلسها الوطني، يوم الأحد 27 مارس، أن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة سياسة عمومية مهمة تستهدف السيادة الطاقية كما توصي بمرافقتها بسياسات ضامنة للتدميج الصناعي المحلي و بتفعيل الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة".

وعبت "أنفاس"، عن أسفها لاستمرار مظاهر العنف بالجامعة المغربية و الملاعب الرياضية و تمييع العمل الطلابي مما يحرم المجتمع من طاقات هائلة، داعية الحكومة إلى بلورة سياسات عمومية لفئة الشباب (35 بالمائة من الشباب بين 18 و 24 سنة بدون عمل و لا دراسة و لا تكوين) بدل الاعتماد على حلول تقنية أو أمنية أبانت عن فشلها.