ندد حزب "الأمة" بـ"، منع السلطات التعسفي الذي طال شبيبة النهج وجمعيات أخرى في استعمال القاعات والمراكز العمومية لعقد أنشطتها الإشعاعية والداخلية"، معربا عن "تضامنه مع الشبيبة المذكورة في حرمانها من حق من حقوقها السياسية".

واعتبر حزب "الأمة" في بيان صادر عن لجنته التحضيرية، توصل به "بديل.أنفو"، " أن هذا المنع يشكل خرقا للقانون الذي من المفترض أن تعمل السلطات على حماية تطبيقه وتنفيذه، وأن هذا الخرق القانوني ليس الأول من نوعه فلقد سبقته وقائع خرق للقانون أخرى تخص بعض الجمعيات الحقوقية وتخص واقعة تأسيس أحزاب سياسية".

وأشار ذات البيان، إلى "أن السلطة السياسية وأجهزتها المسؤولة ملزمون بتوفير كل آليات حماية حقوق المواطنة من التبديد والعبثية، ومن تشجيع كل المواطنين على الاشتغال المنظم والواضح عوض تشجيع خيارات الاشتغال في الظلام والغموض"، داعيا "الجهات الحكومية المسؤولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق وتنفيذ القوانين، فالقوانين هي ملزمة للجميع ولا انتقاء فيها بين معارض ومساند لخيارات السلطة السياسية"، يضيف البيان.

ووجه حزب الأمة نداء عبر بيانه إلى "كل القوى والفعاليات الحقوقية و السياسية والمدنية الديمقراطية إلى الاصطفاف جبهة واحدة من أجل إقرار حقوق المواطنة الحقة ومنها الحق في التنظيم والتعبير والتجمع السلمي".

وكانت "شبيبة حزب النهج الديمقراطي"، قد منعت من استغلال قاعة المهدي بنبركة، ومخيم الهرهورة، لتنظيم مؤتمرها الرابع، كما تعرضت الوقفة التي نظمتها أمام القاعة المذكورة للمنع والتفريق باستعمال القوة مما خلف عددا من الإصابات في صفوف الشبيبة.