تعليقا على ما يروج من أنباء حول إمكانية تغيير القانون الداخلي لحزب "العدالة والتنمية"، من أجل السماح لعبد الإله بنكيران، بتقلد منصب الأمانة العامة، للمرة الثالثة، قال النائب البرلماني عن ذات الحزب عبد العزيز أفتاتي:" أشنو فيها إذا انتخب بنكيران لولاية ثالثة، مادام سيتم تعديل القانون بالقانون".

وأوضح أفتاتي في تصريح لـ"بديل"، "أنه لا مشكل في أن يتم انتخاب بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب، إذا كان تعديل المادة المتعلقة بهذا الشق، سيتم في إطار القانون".

ومضى أفتاتي قائلا:" إن قيادة حزب العدالة والتنمية تتجاوب مع نبض الشارع والرأي العام، بعد أن لاحظت الإنجازات التي حققها بنكيران على أرض الواقع طوال الخمس سنوات الماضية".

وردا على ما قاله عبد السلام بلاجي، زميله في الحزب، حول استحالة تمديد ولاية بنكيران للمرة الثالثة، قال أفتاتي:" أنا أختلف معه جملة وتفصيلا، لأن الأمر لا يخص البيجيدي وقياداته وإنما يخص انتظارات الرأي العام".

وعندما واجهه الموقع، بهذا الكم من الإحتجاجات من طرف الأساتذة المتدربين والنقابات والمعطلين والطلبة والحقوقيين، والتي تدل على تدل على تدني شعبية بنكيران بفعل السياسيات التي اتبعها في العديد من المجالات، رد أفتاتي بالقول:" إن صناديق الإقتراع هي الحاسمة في هذا الأمر، وخير دليل على ذلك هي النتائج الكبيرة التي حققها الحزب في الإنتخابات الأخيرة على مستوى العديد من المدن والمناطق المغربية، وبالتالي فالشعب باغي بنكيران.."

 

ويعيش حزب "العدالة والتنمية"، على وقع غليان شديد قبيل عقد مؤتمره الوطني، الذي سيتم خلاله انتخاب الأمين العام الجديد، حيث تفرقت مواقف "البيجيديين"، ما بين مؤيد لاستمرار بنكيران لولاية ثالثة ليتمكن من رئاسة الحكومة في حال تصدر الإنتخابات المقبلة، وما بين رافض لهذا الطرح على اعتبار أن ذلك مخالف لقوانين الحزب التي تمنع أكثر من ولايتين على رأس الأمانة العامة، فيما يحبذ آخرون تأجيل عقد المؤتمر حتى يتمكن بنكيران من ترؤس الحكومة المقبلة، إذا فاز الحزب في "معركة" صناديق الإقتراع.