في خطاب حقوقي وسياسي، قل نظيره حول مشكل الصحراء، قال الحبيب حاجي، رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان": "إن الدولة تعبث في الصحراء، بالخواض في القضاء، وانعدام العدالة، لو كانت هناك عدالة حقيقية، للجأ إليها الجميع". موضحا أنه لو "كانت العدالة مستقلة ونزيهة لصارت جميع القطاعات الأخرى بخير".

وزاد حاجي وهو يتحدث مساء السبت 26 مارس، بتمارة، خلال ندوة حول الصحراء، من تنظيم "المرصد الوطني لمحاربة الرشوة" (زاد) قائلا: نطالب الدولة المغربية بإرساء قضاء نزيه ومستقل، وسن سياسة عمومية عادلة تجاه جميع أفراد المنطقة"، داعيا إلى إجراءات وصفها بـ"الإسثتنائية" لمواجهة مشكل الصحراء أبرزها توفير مناصب شغل وتوزيع ثروات المنطقة بشكل متساوي بين أبناء الصحراء، مع احترام حقوق المواطنين والقضاء على الرشوة والزبونية والمحسوبية، وتخليق الإدارة وتسهيل الولوج إليها".


واستنكر حاجي بشدة منع السلطات للتجمعات وتأسيس الجمعيات، واضفا الدولة بـ"الجبانة" حين تعجز عن مواجهة الناس في آرائهم، وتمنعهم من الإنتظام في إطار جمعيات، موضحا ان الدولة حين تمنع التجمعات وتأسيس الجمعيات فهي تشحن الأفراد الصحراويين ضدها فيفكرون في أشكال تنظيم شبه سرية ويتبنون الآراء الإنفصالية".

كما شجب حاجي، بعض المصطلحات التي يستعملها الخطاب الرسمي في مواجهته للبوليساريو حيث يصفهم بالشرذمة والمرتزقة موضحا، حاجي أن هذا الخطاب لا يزيد الآخرين إلا شحنا تجاه المغرب، علما أنهم إخوتنا لا نختلف معهم مع إلا في الموقف السياسي ويمكن غدا أن نقنعهم بموقفنا فيلتحقون بالمغرب وينتهي المشكل.

حاجي، عاب على الدولة عدم قضائها على النزعة القبلية في الصحراء كما أنه حث، على ضرورة الإرتكاز على دولة المؤسسات أو الاحزاب.