تضمنت دراسة انجزها "المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، حول تمويل المنظومة التربوية، توصيات من أجل إنهاء مجانية التعليم في المغرب.

ومن بين المقترحات التي استعرضها المجلس، في هذا الإطار، تشير التوصية إلى ضرورة "تنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين في المستويات الأخرى، وهي التعليم العالي والتأهيلي"، مؤكدا على أنها ستأتي "عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي، على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء".

وربط المجلس ذلك وفق نمط متباين، على المدى القريب، حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي، وعلى المدى المتوسط بالنسبة للتعليم التأهيلي".

ودعت التوصية المثيرة للجدل، إلى "منح تحفيزات جبائية لفائدة التعليم الخاص، ولاسيما المسهم في مجهود تعميم التعليم الإلزامي، مع ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي".

وأشارت التوصية ذاتها، إلى ضرورة إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن من أجل إدماج الساكنة المعوزة في المنظومة، وذلك عن طريق "اقتطاع مداخيل ضريبية على الدخل، وعلى الشركات والمتوفرة من عائدات صندوق المقاصة".

واضطر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى تأجير النظر في النتائج الأولية للدراسة التي تُنجزحول تمويل المنظومة التربوية، وتمويل إصلاحها، وذلك بعد أن خلفت النوصية نقاشا مستفيضا ورفضا من طرف عدد من أعضاء المجلس.