أدان فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منع حزب النهج الديمقراطي "تعسفيا من حقه في الاستفادة من المرافق العمومية، ويعتبره وسيلة للتضييق على حقه في التنظيم وتأطير المواطنين والمواطنات".

واستنكر الفرع، في بيان توصل به "بديل"، ما أسماه بـ" الخرق السافر للحق في التظاهر والاحتجاج السلميين اللذين يكفلهما الدستور والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها المغرب"، محذرا "من التراجع المتواصل عن المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بكفاحه ونضاله في هذا المجال".

وطالب أصحاب البيان، "الدولة بتحمل مسؤوليتها في احترام القانون وحماية الحقوق والحريات، ورفع كافة أشكال التحفظ على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، والإسراع بالمصادقة على العهود والاتفاقيات التي لم تصادق عليها بعد".

وسجل، الفرع، و"بأسف عميق، التراجع الحاصل في مجال الحقوق والحريات، هذه المرة من خلال التضييق على حزب سياسي معترف به لمنعه من حقه في التنظيم والتعبير والتأطير واستعمال المرافق العمومية، كباقي الأحزاب والتنظيمات، وتعنيف مناضلاته ومناضليه، ومصادرة حقهم في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي".