عبرت "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق"، عن إدانتها للإجراءات "التعسفية الساعية لعرقلة انعقاد المؤتمر الوطني الرابع لشبيبة النهج الديمقراطي والمتجسدة في حرمانها من استعمال مركب المهدي بن بركة لتنظيم الجلسة الافتتاحية ومن استعمال مركز الهرهورة كمقر لعقد المؤتمر"، وكذا "القمع الدموي في حق شبيبة النهج الديمقراطي بعد احتجاجاتها السلمية على هذه التعسفات".

وأعلنت الشبكة، في بيان توصل به "بديل"، عن تضامنها القوي مع حزب النهج الديمقراطي ومع شبيبته، معبرة عن إذانتها لـ "الهجمة الشرسة المتصاعدة ضد الحريات ببلادنا خاصة ما يتعلق بحرية التعبير والصحافة والحق في التنظيم والتظاهر السلمي".

وفي سياق آخر، جددت الشبكة، تنديدها بالهجوم على الحريات النقابية ومكتسبات وحقوق الشغيلة وفي مقدمته ما أسمته بـ"المخطط التخريبي لنظام التقاعد". وفي هذا الإطار ثمنت نفس الهيئة، "المبادرات النضالية الوحدوية التي اتخذتها المركزيات النقابية الأربع ــ ا.م.ش، كدش، فدش، ا.ع.ش.م ــ والنقابة الوطنية التعليم العالي"، داعية "الجماهير الشعبية إلى إنجاح الوقفة العمالية والشعبية ضد المخطط التخريبي لنظام التقاعد يوم 30 مارس على الساعة العاشرة صباحا أمام البرلمان، وإلى إنجاح المسيرة العمالية والشعبية المقرر تنظيمها يوم الأحد 10 أبريل بالدار البيضاء، والمسيرات العمالية والشعبية المقرر تنظيمها بمناسبة عيد الشغل يوم فاتح ماي".

وثمنت الشبكة أيضا النجاح "الرائع لمسيرة الأساتذة المتدربين ولمناصريهم يوم الأحد 20 مارس، بالدار البيضاء" معلنة دعمها لبرنامجهم النضالي المستقبلي وخاصة لاعتصامهم المفتوح يوم 14 أبريل بالرباط، كما عبرت عن دعمها للوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم 30 مارس بمناسبة يوم الأرض،و مساندتها للمسيرة الوطنية المنظمة من طرف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم السبت 16 أبريل بالرباط.