أعلنت ست نقابات تعليمية مقاطعتها لانتخابات المجالس الإدارية لأكاديميات، وكذا رفضها للمذكرة المنظِّمة لهذه الإنتخابات والتي تُحدد 4 أبْريل، كآخر أجل لإِجرائِها، متهمة الوزير بلمختار بخرق القانون.

وعبرت النقابات التعليمية الست، في رسالة احتجاجية موجهة لوزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، بسبب "التأخير غير المبرَّر لانتخاب أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لـ 3 يونيو 2015 التي تم الإعلان عنها منذ أواسط السنة الماضية"، وكذا "المباغَتة بإصدار مذكرة مُجْحِفة في حق الأُطر المنتخَبة".

وبحسب نفس الرسالة التي توصل بها "بديل"، فمن دواعي هذه الرسالة "إقصاء مجموعة من الأُطر المنتخَبة من حق الترشح أو التصويت فقط لمهمتها النقابية أو لصفتها التمثيلية المركزية" وهذا ما اهتبرته النقابات "تراجعا خطيرا يمس في العمق مبدأ الشراكة الذي ينص عليه دستور المملكة 2011".

واتهمت النقابات، بلمختار بخرق القانون وذلك بعد "ترؤسه لـدورتين عاديتين لهذه المجالس دون حضور الأعضاء الممثلين المنتَخَبين، وهو ما يتعارض مبدئيا وقانونيا مع القوانين الجاري بها العمل في تدبير المؤسسة العمومية، إذ لم يسبق منذ تأسيس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تم عقد اجتماع لمجالسها الإدارية دون حضور الأعضاء المُنتخبِين"، بحسب ذات الوثيفة.

وطالبت النقابات، "وزير التربية الوطنية بتأجيل موعد الإنتخابات إلى حين معاوَدة مناقشتها بما يضمن تمثيلية حقيقية وفعالية لما يخدم المنظومة التربوية".

يشار إلى أن النقابات الموقعة على الرسالة هي كل من :"الجامعة الوطنية للتعليمFNE،  الجامعة الوطنية للتعليمUMT، النقابة الوطنية للتعليمFDT، الجامعة الحرة للتعليمUGTM، الجامعة الوطنية لموظفي التعليمUNTM، النقابة الوطنية للتعليمCDT".