فجر رئيس مصلحة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتازة فضيحة تتعلق بالسطو على 500 مليون تتعلق باقتطاعات التقاعد دون التصريح بها لدى صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقد تم طرد الموظف المذكور بسبب شكايات تبليغية وجهها وكيل الملك

وكشفت يومية "الصباح" في عدد نهاية الأسبوع، أن الموظف المذكور، يشغل كاتبا عاما لنقابة مستخدمي الوكالة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ويتوفر المعني على ملف متكامل يؤكد الاختلاسات المالية التي عرفتها الوكالة لسنوات، مما دفع ادارة الوكالة الى طرده من العمل، وتبرز وثائق الملف انه يتم اقتطاع مبالغ من 12 شهر من أجور المستخدمين في حين يتم التصريح فقط بأربعة أشهر او ست اشهر.

وقد اكتشفت الفضيحة من طرف مستخدمين وعمال متقاعدين واحالوا بدورهم الملف لممثلهم النقابي للتقصي وتبين الوثائق ايضا على أنه طيلة 15 سنة الماضية تعرضت أجور المستخدمين للاقتطاع دون التصريح بها لدى صندوق التقاعد.

ووفقا لإفادة النقابي، الذي دخل في إضراب مفتوح، أنه لحظة طرح القضية بصفته النقابية على المدير السابق للوكالة فتح هذا الأخير تحقيقا في الموضوع لكن سرعان ماتم تنقيله ليقبر الملف.

وذكر النقابي أن المضايقات وصلت مستوى انزال عقابي على أسرته الصغيرة من خلال قطع الماء والكهرباء تمهيدا لتشريده. وأوضح انه توصل بمعطيات جديدة تفيد أن 20 مستخدما محالين على التقاعد اصبحوا محرومين من تقاعدهم بسبب عدم تسجيلهم بصناديق التقاعد.