أكد قاضي الرأي المعزول، محمد الهيني، أن ما تعرض له حزب النهج الديمقراطي اليوم الجمعة(25مارس)، من تعنيف وتضييق ومنع، "غير دستوري، ويمس بصورة المغرب".

وكتب الهيني موضحا على صفحته بموقع "الفايسبوك"، "أن منع نشاط شبيبة النهج الديمقراطي اليوم، وما سبقه من تصرفات مماثلة ضد بعض الجمعيات الحقوقية رغم الاحكام المبدئية للمحكمة الادارية بالرباط، بعدم مشروعية قرارات المنع والتعويض عنها يعتبر اجراء غير دستوري يمس بالخيار الديمقراطي للدولة وبالمكتسبات في مجال الحقوق والحريات غير القابلة للمراجعة طبقا للفصل 175 من الدستور وانتهاكا لسمعة وصورة المغرب الحقوقية بالخارج".

وكان العديد من قيادات وشباب حزب "النهج الديمقراطي" قد تعرضوا عشية اليوم الجمعة 25 مارس، لإصابات متفاوتة الخطورة على إثر استعمال السلطات العمومية للقوة، لتفريقهم ومنعهم من تنظيم وقفة احتجاجية أمام قاعة المهدي بن بركة بحي المحيط بالرباط، والتي رفضت السلطات المنتخبة والعمومية الترخيص لهم لاستعمالها من أجل عقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لشبيبة الحزب.