استهجن قضاة النادي، في ندوة صحافية نظموها، مساء الأربعاء 24مارس الجاري، بفندق "داوليز" بمدينة سلا، عزل القاضي عادل فتحي رغم إقرار وزير العدل بنفسه بأن الرجل كاني يعاني من مرض عقلي ونفسي.
وكان وزير العدل مصطفى الرميد في ندوة صحافية نظمت في الرباط قد جمل قضاة الناي وجمعية أحفوظ مسؤولية عزل فتحي، حين ذكر بأن الوزارة كانت تريد علاج القاضي ولكن الجمعيتين المذكورتين أفسدتا على الوزارة هذه القضية قبل أن يقرر المجلس عزله.
وتساءل رئيس النادي عبد اللطيف الشنتوف: كيف يعترف السيد الوزير بأن الأستاذ عادل فتحي يعاني من مرض ويتخذ قرار العزل في حقه"، علما أن مسألة المرض منظمة في القانون وهناك مسطرة يجري اتباعها في هذه الحالة، نحن لسنا اطباء ولكن مادام السيد الوزير قد اعترف بذلك إذن لديه معطيات وبالتالي كان عليه أن يطبق القانون؟
نائبة الشنتوف على رأس النادي حجيبة البخاري، قالت في هذا الصدد: نحن مطالبون بتطبيق القانون ولا شيء غير القانون، فحين يعرض علينا ملفا لا ننظر إلى مواقف الاطراف، بل ننظر إلى وضعية الطريفين استنادا للمساطر ونصوص القانون، هل وضعية كل طرف سليمة هل يملك حقا أم لا".
وزادت الباخاري، موضحة أن الرميد ينوب عن الملك في المجلس، وبالتالي هو مطالب بتطبيق المساطر القانونية، بصرف النظر عن مواقف الجمعيات من أي قضية مرعضوة امامه، موضحة أن ربط قرار المجلس اتجاه الأستاذ فتحي بموقف الجمعيات القضائية هو ربط غير سليم، وبان الوزير يمارس السياسة كما مارسها في ملف القاضية أمال حماني، حين قال بأنه لولا تدخل جمعيات على الخط لاتخذ الملف طريقا آخر، وقالت الباخري في هذا الصدد كلام الوزير مردود عليه لأن المطلوب هو تطبيق القانون متى جرى الإخلال به.