دخل عدد من النقابيين المنضوون تحت لواء "الجامعة الوطنية للتعليم"، التابعة "للتوجه الديمقراطي"، بالفرع المحلي أكنون بإقليم تازة، في اعتصام مفتوح أمام باشوية أكنون، احتجاجا على رفض باشا ذات البلدية تسلم ملف تجديد هذا الفرع.

وحسب ما صرح به لـ"بديل.أنفو"، الكاتب المحلي لذات الفرع، وعضو اللجنة الإدارية للنقابة المذكورة، وعلي فريد، فإن "اعتصامهم سيستمر إلى غاية تحقق المطلب القاضي بتمكينهم من وصل إيداع تجديد هذا الفرع"، مؤكدا "أنهم وجهوا مراسلة لعامل إقليم تازة، التابعة لترابه الإداري باشوية أكنون، لكنهم يتلقوا أي جواب في الموضوع".

وأضاف ذات المتحدث، " أن باشا أكنون رفض تسلم ملف تجديد الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم، بداعي تلقيه تعليمات من رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تازة".

في ذات السياق، قال الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتازة، غمامط عبد الله، " إن هناك منعا ممنهجا من طرف السلطات لتجديد عدد من فروع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، (أكنون – واد أمليل- تايناست) بدون مبرر أو سند قانوني، مستندة فقط إلى إدعاء وجود أوامر من رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تازة، رغم القيام بكل الإجراءات طبقا للقانون، من إخبار للسلطة والحصول على ترخيص للقاعة التي عقد فيها الجمع العام التجديدي وغيرها".

وأكد غمامط، في حديث لـ"بديل.أنفو"، أن "هذه هي الحالات الوحيدة في المغرب التي يتم رفض تسلم ملفات تجديدها ومنحها وصل الإيداع، من بين 220 فرعا لهذه النقابة ب83 إقليم، من دون معرفة سبب هذا الحصار الذي فيه خرق للقانون، مع العلم أن رئيس قسم الشؤون الداخلية ينفي أن يكون قد أعطى أوامره للباشا بعدم تسلم ملفات التجديد من هذه الفروع"، يقول المصدر.

واعتبر ذات المتحدث، أن هذا الإجراء فيه تحقير لمقرر قضائي، إذ إنهم كنقابيين، في السنة الماضية، لجؤوا إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بفاس، بعد رفض باشا تازة تسلم ملفات تجديد فرعي بلدية تازة ومغراوة، وأصدرت المحكمة حكما لصالح النقابة، ورغم أن العامل وباشا تازة توصلوا بهذا القرار لكنهم يعيدون نفس الشيء هذه السنة".