“كولونيل” وبرلمانيون ونافذون متورطون في ملف تبذير مليارات المخطط الأخضر

30

أكد مصدر مطلع أن التحقيقات التفصيلية مع مهندس الدولة، الذي اعتقلته عناصر للشرطة القضائية بخصوص اختلالات ملف مخطط “المغرب الأخضر”، كشفت عن مفاجاَت توحي بسقوط شخصيات وازنة ذكرها المهندس المذكور للمحققين بتلقائية.

ووفقا لما ذكرته يومية “المساء” في عدد الخميس 24 مارس، فمن بين هذه الشخصيات، كولونيل في سلك القوات المساعدة وبرلمانيون وقضاة ورؤساء جماعات محلية تحصلوا على إعانات مالية مشبوهة وامتيازات وهمية باستخدام النفوذ واستغلال سلطهم.

وحسب نفس المصدر، فقد تبين من خلال التحقيقات مع المكلف بتنفيذ عملية مشروع تحويل الزراعات البورية الى إحداث بساتين أشجار الزيتون التابعة لنفوذ المديرة الإقليمية بابن سليمان أنه جرى صرف أزيد من 5 مليارات بطريقة احتيالية خلقت حالة استنفار بالوزارة، كما تشهد مديريات الفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات حالة ترقب مخافة توسيع المحققين دائرة الاعتقالات لتشمل جميع الأسماء المذكورة في محاضر الاستماع.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

7 تعليقات

  1. محمد يقول

    وهل ستحرك التحقيقات الإعانات التي وزعها أخنوش بإقليم ميدلت علما من الفلاحة ان عامل اقليم ميدلت علي خليل استفاد هو الاخر بفضل التأثير السلطوي وتقول المصادر ان هذا العامل شيد بفضل هذه الإعانات سهريجا كبيرا مساحته تجاوز الهكتار مما يعني ان حجم الهكتارات المحولة والمسقية حاليا بواسطة التنقيط في إطار ما يسمى الزراعات التحويلية التي يعتبرها مخطط المغرب الأخظر احدى أولوياته .

  2. الأنصاري يقول

    يجب على رءيس الحكومة ان يتحمل مسؤليته امام الله اولا وان يباشر جميع التحقيقات اللازمة عبر وزارة العدل لاظهار الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة. اذا كانت هذه المعلومات المسربة صحيحة فيجب عليه كذالك زيادة على البحث الجناءي ان تكون هناك محاكمة عمومية وعلمية لهذا المخطط الاستراتيجي.ان المال العمومي الموضوع رهن اشارة المسؤولين على تنفيد هذا البرنامج على ارض الواقع لا يجب ان تكون اداة تنمية للفاسدين بينما الفلاحين الصغار الذين يمثلون 40 % من سكان المغرب يعيشون الفقر والتهميش . المخطط كان هدفه رفع الهشاشة عن العالم القروي و تحسين دخل الفلاح الكبير والصغير وليس نهب ميزانيته من طرف لصوص الوطن في اي موقع كانوا.

  3. الكاشف يقول

    لو توسعت التحقيقات في مجال الريع و تبديد و تبذير المال العمومي ليشمل منطقة سوس لاكتشف العجب العجاب بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة وخاصة مشروع المنطقة البورية المبرمجة في إطار برنامج محاربة آثار الجفاف 2000 / 2003 الذي استمرت فيه الأشغال إلى 2006 دون أن تنجز منه ولو النصف وبعدها طوي المشروع دون فائدة ترجى منه وتم نزع أراضي بعض الساكنة بدون أي تعويض

  4. مغربي غيور يقول

    هدا ما تريد الدولة العميقة إخفاءه بتوجيه الرأي العام صوب قضايا متنوعة لتدويل الأزمة و لتأخير الاحتجاج و للركوب عليه

    الدولة التي تقمع الاحتجاج ضد أفراد يجلسون على كراسي الامتياز في الدولة و في نفس الوقت تتبنى الاحتجاج و تمول مظاهرات و توفر النقل بجميع الوسائل مثلا (الأساتدة المتدربون في مقابل التظاهر ضد بان كيمون )
    الأساتدة لهم الزرواطة و المنع من استعمال وسائل النقل العمومية رغم أدائهم ثمن التداكر و تلفيق التهم ووو
    في مقابل
    استعمال الهواتف العمومية و سيارات الدولة و أموال الدولة و أوقات المواطنين و النداء على هدا و داك ليل نهار و السباق من أجل أن لا يتخلف أي مسؤول في كل شبر من المغرب عن إرسال وفود إلى الرباط هدا لأن الدولة تريد الاحتجاج فتوجه الإعلام العمومي بالطائرات و التصريح بعدد كبير ووو

    أما الأساتدة فالدولة تستعمل كل شيء أيضا للقضاء على الاحتجاج ضد الفساد و المفسدين و تلغي الإعلام الرسمي المؤدى عنه من جيوب المغاربة الفقراء و تقزم العدد و تحتقره و تسفه مطالب المحتجين و تدعي ان جهات خائنة … هي التي تتحكم في هدا الاحتجاج أو داك

    ما نفهمه هو أن المفسدين و المفسدات يسيرون البلاد و لهم قوة خطيرة جدا لعدم التنازل عن الامتيازات و لو بالقمع و القتل حتى

    و ندعو الحقوقيين الدين يطالبون (بالحرية الجنسية و المناصفة في الجلوس على الكراسي الريع و الإرث و كأن المغاربة يملكون الزفت ) أن يركزوا و يوجهوا بوصلاتهم على الحقوق الحقيقية

  5. بشير يقول

    مادا تنتظر وزارة العدل والحريات لتقول للشعب لقد تم القاء القبض على هؤلاء الدين سرقوا اموال الفقراء وتبديرها و محاسبتهم اين هؤلاء الدين اسرعوا في تنفيد عزل سي الهيني انهم هم الدين يساعدون عن الغساد ويغضون ابصارهم عن ما يقع في بلادنا

  6. Hmida يقول

    Verifiez vos sources. Quel Journalisme! vous ruinez les reputations des gens innocents. Le meme article a paru sous plusieurs versions.

  7. citoyen يقول

    c’est une honte pour tous ces escrocs de la chose publique had chi rah hchouma wa are , ces gens condamnent le pays au sous développement et aux inégalités ces gens la sont pires que des terroristes , , vu leurs fonctions de représentants élus ou issus d’instances juridictionnelles ils méritent vraiment des peines doubles que celle qu’aurait écopée un simple citoyen

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.