استنكرت منظمة "أطاك المغرب"، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، ما أسمتها "عرقلة "السلطات المغربية الإجراءات القانونية التي بادرت بها الجمعية لتنظيم «الجمع العام الدولي» للشبكة الدولية للمنظمات الأعضاء» مما اضطرها إلى نقل اجتماعها إلى تونس.

وأكدت "أطاك المغرب"، في بيان لها، أنها "قامت بإتباع كل الاجراءات القانونية للحصول على قاعات عمومية ومراكز استقبال خاصة، وأن المسؤولين أبدوا رغبتهم في الموافقة المبدئية شريطة إخبار السلطة بذلك".

وأضاف البيان أن الجمعية قدمت جميع الوثائق القانونية الضرورية رفقة الإخبار بتفاصيل النشاط، غير أن السلطات رفضت التأشير على هذا الإخبار، من دون ان تقدم "أي مبرر ولا أي جواب".

واعتبرت المنظمة أن تصرف السلطات المغربية، يُعد "منعاً عملياً لتنظيم الجمعية لهذا الاجتماع الدولي، الذي سبق وأن نظمته سنة 2013 في المغرب".

وأوضجت في هذا الصدد أنه "أمام هذا الوضع ومساعي السلطات المغربية لمنع الجمع العام المذكور، اضطرت السكرتارية الدولية المشتركة تحويل مكان عقد الجمع الدولي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث إلى تونس".