تستعد فرق الأغلبية البرلمانية، لتقديم مجموعة من التعديلات على القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، كما أفادت بذلك مصادر من الأغلبية.

وأوردت يومية "أخبار اليوم" في عدد يوم الثلاثاء(22مارس)، أنه من أبرز هذه التعديلات، التنصيص على جزاءات ضد الموظفين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح بين 500 و 1000 دهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلومات، تطبيقا لهذا القانون على أن يؤديها شخصيا.

وأشارت اليومية، إلى أن الأغلبية أكدت على أن كل إدارة عمومية أو موظفا أو موظفين مهمتهما هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات، والاستجابة لطالبيها..