لماذا لم يُطبق القانون مع الصفريوي بسبب الملك محمد السادس؟

53
طباعة
على هامش الندوة التي نُظمت مؤخرا بمدينة الفنيدق، فجر حقوقيون نقاشا قانونيا مثيرا على خلفية ما سبق وأن نشرته، في اليوم الخامس من شهر يوليوز من السنة الماضية مواقع توصف بـ”المقربة” من دوائر القرار في المغرب خبرا مفاده أن محمد حصاد، وزير الداخلية، استدعى أنس الصفريوي، مالك مجموعة «الضحى» العقارية، لتنبيهه إلى عدم التحدث باسم الملك محمد السادس في مجال الأعمال، مُشيرة نفس المصادر إلى أن الملك غاضب من توظيف اسمه في المعاملات التجارية للصفريوي.

وكانت إشاعات تروج وسط بعض المغاربة تفيد أن الصفريوي يقول إن “الضحى” تعود ملكيتها لقريب من الملك وتارة أخرى إشاعة تفيد أن الملك هو صاحب هذه المجموعة، دون أن يظهر بيان من الديوان الملكي يكذب هذه الإشاعات، قبل أن تظهر أخبار تفيد أن حصاد استدعى الصفريوي ونبهه إلى عدم التحدث باسم الملك محمد السادس في مجال الأعمال.

وسبق لبعض أفراد الجماعة السلالية “ولاد سبيطة”، قرب مدينة القنيطرة، أن ذكروا لموقع “بديل” بأنهم باعوا أراضيهم، لـ”لضحى” تحت ضغط معنوي، قوامه أن “جلالة الملك يريد هذه الأرض”، كما يؤكد أحدهم في الشريط أسفله، موضحة مواطنة سلالية أن “الضحى” قدمت 35 مليار، دون أن يستفيد العديد منهم، بحسبها، متسائلة عن مصير هذه الأموال التي تحدث عنها دفاع الصفريوي.

وأوضح أحد المحامين في النقاش المشار إليه، إلى أن النيابة العامة كان عليها أن تتحرك ضد الصفريوي للبحث معه، مباشرة بعد أن راجت أخبار تفيد أن مالك “الضحى” يستعمل اسم الملك في معاملاته التجارية، متسائلا نفس المصدر عن دواعي عدم تقدم حصاد بشكاية لدى النيابة العامة ضد الصفريوي، مادام الأمر يتعلق بالحق العام لكون حقوق الملك هي من حقوق المواطنين؟

وأوضح المحامي أن أي شخص إذا استعمل اسم الملك في معاملاته التجارية، كأن يوهم المتعاملين معه بأن الأرض يريد شراءها الملك، هي جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تعالج بالإشاعات حول تنبيه الوزير للمشتبه به لعدم استعمال اسم الملك، بل يقتضي الآمر فتح بحث مع المعني للنظر عما إذا كانت الأركان الجرمية تابثة في ما أقدم عليه المشتبه به، طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.

محامٍ آخر زكى زميله وأوضح أن مثل هذه الأفعال تدخل في إطار النصب والإحتيال وهي جنحة يُعاقب عليها القانون، لأن الأمر يترتب عنه الإيقاع بالغير في الغلط والإستعمال الماكر لمعلومة خادعة بغاية الإيقاع بالغير واستهداف مصالحه.

وتساءل المحامي: “هل إذا نبه الوزير شخصا ما إلى فعل جرمي قام به، نكون قد طوينا المشكلة وأعدنا الحقوق لأصحابها؟ ثم ما مصير المعاملة التجارية المترتبة عن جريمة النصب والإحتيال؟ هل يبقى النصّاب متمتعا بما جناه من نصبه أم يتطلب الأمر فتح بحث قضائي لانصاف ذوي الحقوق وترتيب جزاء ضد مخالفي القانون ومنتهكي حرمة الملك؟”

يذكر أن “صندوق الإيداع والتدبير”، على عهد مصطفى الباكوري، متورط في ملف “ولاد سبيطة” كما هو متورط في العديد من الأراضي التي اشترتها “الضحى” من هذا الصندوق بأثمنة زهيدة جدا خاصة في مراكش وسلا، علاوة على أراضي الجيش المغربي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. صندوق ابداع وتبدير يقول

    ان دور الوسيط الدي يقوم به صندوق الايداع والتدبير هو غير مقبول باعتبار ان نظامه منقول من “صندوق الايداعات والضمانات”la caisse des depots et consignations الفرنسي الدي تاسس مند قرون، نعم مند قرون، ولم يقم بمثل هدا الدور الغير اللائق. فدور CDG حسب قانونها التاسيسي هو جمع اموال CNSS و شركات اعادة التامين و الرهون و صندوق التوفير وو، والعمل على توظيفها في المشاريع العمومية الاقتصادية كالتنمية القروية بواسطة قروض FEC اي صندوق التنمية القروية وكدلك قروض البنوك قصيرة المدى جدا في السوق النقدية. ولم يعطيها المشرع، عند تاسيسها نهاية الخمسينات من طرف حكومة عبد الله ابراهيم، ولم يخول لها تمويل مشاريع الوساطة اطلاقا. وبالرجوع للمؤسسة الاصل(الفرنسية) la caisse de depots et consignations, فهده لا تجرؤ على فعل عمل مثل ما قامت به CDG بدون قيد او شرط، فادارة المؤسسة الفرنسية تقدم برنامجها امام لجنة برلمانية التي تدرس مدى قانونيته ثم جدواه ثم توافق عليه او ترفضه. وفي هده الحالة الاخيرة لا يمكن للمدير العام لتلك المؤسسة فعل اي شئ يخالف البرلمان. اما عندنا فلا حسيب ولا رقيب. ف CDG تقوم بهده الوساطة التي يشتكي منا المغاربة كما انها تؤدي تقاعد البرلمانيين السابقين ضدا على مصلحة اموالCNSS دون ان تسمح لهده الاخيرة من الزيادة في معاش متقاعديها ووو

  2. Alhaaiche يقول

    35 مليار،
    Had Al Baraka Rah Darouha Fel Gamila
    Ou meli Tabete Meziane al Gamila
    Jaw Anass Lekbar Dial Leblad,
    Ou Ferkouha Binathoum, Oud Lerajel Ou ness Oud Al Lemra
    Ou Ntouma , A bouzebal, Rakoum Mazal Ma andkoumch la Citoyenneté Marocaine
    Antouma Daba Bakin Ghir Abid Mchertene Lehnak Ou Raaya
    Meli Ndirou Chi Ntikhabate Dial Bessah, Ou Tweliw des Citoyens dial Bessah
    Ghadi Anawdou Taazila
    Wa Salamou Alaykoum, Wa Ala Kouli Soulaliyatikoum
    Ama Dak Si Sefrioui, Rah Dayrinou Ghir Fe Tewjiha,Ou Nass Lekbar Dial Leblad Kadyine Al Gharad, Ouli Matiyeknich, igoul liya Alach Rah Baki Kayssoul Ou Kayjoul Bla Garde du Corps

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.