أصدرت المحكمة التجارية، بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم الاثنين 21 مارس، حكما قضائيا يقضي بتصفية مصفاة "لاسامير"، إثر تراكم الديون عليها، والتي فاقت 43 مليار درهم.

وكانت نفس المحكمة قد أعلنت سابقا عن رفضها طلب التسوية الحبية الذي تقدمت به الشركة، بعد تقرير خبراء المحكمة الذي أشار إلى الوضعية الحرجة التي تمر منها الشركة.

وتتجلى هذه الوضعية الصعبة، خاصة في ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه، عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.

يشار إلى أن قرار التصفية الصادر اليوم، يُعد إيذانا بإغلاق وفض المقاولة، بيد أنها أصبحت في وضع قانون ومالي ميؤوس منه.