كرم فاعلون حقوقيون وقضائيون أجانب ومغاربة، المستشار محمد الهيني، خلال ندوة نُظمت بمدينة الفنيدق مساء السبت 19 مارس الجاري، حيث نال إشادة كبيرة من طرف الجاضرين ومنظمي الندوة.

وجاء هذا التكريم، باعتبار أن الدكتور الهيني، هو أحد ضحايا حرية الرأي والتعبير، حسب المنظمين، وباعتباره من أهم المدافعين عن ملاءمة القوانين والتشريعات مع المبادئ الدستورية، لاسيما المرتبطة بترسيخ دولة المؤسسات وترسيخ استقلالية القضاء، والتشبع بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

وشهدت الندوة نقاشا مستفيضا  حول موضوع "أية مقاربة لمجابهة الظاهرة الإرهابية"، من تنظيم جمعية "نعم نستطيع" وجمعية "المحامين الشباب بتطوان" و"مرصد الشمال لحقوق الإنسان"، وبشراكة مع "فدرالية المحامين بإسبانيا" و"المركز الإسلامي أوفري بفرنسا"، وذلك بقاعة دار الثقافة بمدينة الفنيدق.

الهيني1

محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي ألقى عرضا حول موضوع "المواصفات السوسيو ديمغرافية للمقاتلين بسوريا والعراق المتحدرين من شمال المغرب"، ركز على نوعية الملتحقين بصفوف التنظيمات الإرهابية من حيث أعمارهم وتكوينهم الدراسي وانتماءاتهم السياسية والجمعوية والوسط الذي يعيشون فيه ومستواهم الاجتماعي، وكيفية تجنيدهم.

وخلص إلى أن معظمهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة، ومستواهم الدراسي لا يتجاوز، في الغالب، المستوى الابتدائي، وجلهم ينحدرون من أوساط فقيرة، ويقطنون في أحياء هامشية، ويعانون من الإقصاء والتهميش الاجتماعي.

كما أوضح أن غالبية المجندين تم استقطابهم عبر وسائط الشبكات الاجتماعية في الإنترنيت، مبرزا أن معظمهم لم تكن لهم أية ميولات سياسية أو توجهات نحو التطرف الديني، وكان هدفهم الأساسي من التوجه إلى بؤر التوتر هو تحسين وضعهم المادي والبحث عن تحقيق الذات، أكثر من تشبعهم بالفكر الجهادي، داعيا، في ختام مداخلته، إلى ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب وفق مقاربة اقتصادية واجتماعية تروم إيجاد فرص شغل حقيقية للشباب القاطنين في الأحياء الشعبية، أكثر من تبني المقاربة الأمنية.

من جهته تطرق حمزة صاعد، القاضي الملحق بوزارة العدل والحريات، والذي عنون مداخلته بـ:"الإستراتيجية القضائية لمواجهة الظاهرة الإرهابية"، إلى القوانين المنظمة لجريمة الإرهاب بالمغرب، وإلى انخراط المملكة في الاتفاقيات الدولية لمحاربة هذه الآفة، وإلى استعمال تقنيات حديثة في التحقيق في الجريمة الإرهابية.

وقدّم المتحدث إحصائيات حول عدد من القضايا التي تم عرضها على محكمة الإرهاب بالرباط، موردا أن عددها يتراوح ما بين 18 حالة سنة 2013 و96 حالة سنة 2014، بتهم مختلفة تهم، أساسا، القتال إلى جانب صفوف منظمة إرهابية أو التجنيد أو التمويل أو عدم التبليغ، كما أبرز أسباب رجوع المقاتلين في سوريا والعراق إلى أرض الوطن؛ ومن بينها الترحيل أو اشتداد القصف الجوي أو العودة الطوعية أو لظروف عائلية أو لتعرضهم لإصابات أو لعدم رضاهم عما يقع من مجازر وانتهاكات من طرف المنظمات الإرهابية التي كانوا ينتمون إليها.

من جانبها، أشارت مارا مونريال رودريغير، عن فدرالية المحامين بإسبانيا، والتي اختارت الحديث حول "الجريمة الإرهابية في القانون الإسباني"، إلى المستجدات القانونية في مجال الإرهاب بإسبانيا، معتبرة أنه قانون متشدد في العقوبات إلى درجة مواصلة مراقبة المجرم الإرهابي حتى بعد استنفاذ العقوبة المقررة ضده، معتبرة أن هذه الإجراءات التشددية لقيت معارضة من طرف بعض الهيئات الحقوقية في إسبانيا نظرا لتعارضها مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي يتبناه الدستور الإسباني.

وفي نفس السياق، ركز عضو نادي قضاة المغرب،عبد الله الكرجي، خلال تقديمه لعرض حول موضوع "المقاربة الإجرائية لمواجهة الإرهاب"، (ركز) على انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية التي ترمي إلى تجفيف منابع الإرهاب من خلال تتبع مصادر تمويله، كخطوة استباقية لمنع جرائمه، وبالتالي أصبح لزاما على الأبناك عدم الالتزام بالسر المهني ولا بالخصوصية حينما تراودهم شكوك حول التحويلات المالية المشبوهة وضرورة التبليغ عنها للجهات الأمنية المعنية.

وبدوره قدم أنس سعدون، عضو المرصد الوطني لاستقلال القضاء، في مداخلة بعنوان "أسئلة حول التجربة المغربية في مواجهة الظاهرة الإرهابية"، ملاحظات حول التعديلات الأخيرة التي همت قانون الإرهاب، معتبرا أنها تأتي في سياق مختلف عن القانون السابق الصادر سنة 2003، والذي جاء تحت تأثير صدمة أحداث 16 ماي الإرهابية، وأنه يأتي بعد دستور 2011 الذي ينص على مبادئ الحقوق والحريات.

إلا أن القانون الجديد رغم أهميته، فإن به بعض الثغرات؛ يضيف المتحدث، من قبيل عدم تحديد المنظمات الإرهابية التي يحظر الانتماء إليها، كما يتضمن عبارات فضفاضة، لاسيما من خلال عدم تحديد نوعية التكوين أو التدريب المحظور، والذي يمكن اعتباره يشكل مقدمة نحو الانخراط في المنظمات الإرهابية، و"من جهة أخرى، فإن هذا القانون لم يحدد المدة القانونية للحراسة النظرية، ولا مدة البحث التمهيدي، كما أغفل إمكانية استعانة المتهم بالمحامي رغم كون هذه المسألة كانت من بين التوصيات التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان" يورد سعدون.

وخلص عضو المرصد الوطني لاستقلال القضاء إلى ضرورة نشر الأحكام القضائية الخاصة بالجريمة الإرهابية في المجلات المختصة، "حتى تتوفر للباحثين القانونيين مادة يمكن أن يشتغلوا عليها لتقييم التجربة، ولكي يدخلوا عليها ملاحظاتهم والمطالبة بما يمكن تعديلة من نصوص في إطار ملائم مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة".

وطالبت سعاد البكدوري، رئيسة "الجمعية الوطنية لضحايا الإرهاب"، والتي لقيت ترحيبا خاصا من الجمهور الغفير الذي حضر فعاليات هذه الندوة تكريما لمعاناتها بعد فقدانها لزوجها وابنها خلال أحداث 16 ماي، بإصدار قوانين تحمي هذه الفئة، "حتى لا تظل تستجدي السلطات العمومية لأخذ المساعدات، بالرغم من كون الملك محمد السادس كان قد أعلن أن تلك الأسر هي في عداد مكفولي الأمة" تقول المتحدثة.

من جهة أخرى، ركزت البكدوري على أهمية المبادرة الملكية لإصلاح حقل التربية والتعليم من خلال تنقيته من المواد التي تحرض على الفكر الإرهابي، داعية، في الوقت نفسه، إلى مواكبة هذا الإصلاح بإعادة تأهيل رجال التعليم، حتى لا يقوموا بتكوين جيل بكامله مشبع بالفكر الجهادي المتطرف.

وحول نفس الموضوع ألقى محمد الهيني، قاضي الرأي المعزول، عرضا تحت عنوان "الأساس القانوني لواجب الدولة في تعويض ضحايا العمليات الإرهابية"، حيث دعا إلى ضرورة إصلاح القانون الجنائي المغربي ليأخذ بعين الاعتبار جانب رد الاعتبار المادي والمعنوي لضحايا الجريمة أكثر من التركيز على الجانب العقابي للمجرمين من خلال إحداث صندوق خاص لتعويض أسر الضحايا، وإدخال شركات التأمين كطرف مدني، وتمكينها من المساعدة القضائية، مؤكدا أن هذه التعويضات هي حق وليس هبة، خاصة بعد أن أكد دستور سنة 2011 على التضامن ما بين فئات الشعب حين وقوع الكوارث والأزمات.

واختتمت المداخلات بكلمة خليل مرون، عميد المركز الإسلامي بأوفري بفرنسا، والذي ألقى عرضا تحت عنوان "أثر العمليات الإرهابية على الجالية المسلمة بأوروبا، فرنسا نموذجا"، حيث تطرق إلى ما تعرفه الجالية المسلمة من مضايقات واعتداءات لفظية وجسدية من طرف بعض المتطرفين، والتي تزايدت بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها باريس، مؤكدا على الدور الذي يقوم به المركز الذي يرأسه في التعريف بالإسلام الحقيقي الوسطي المعتدل، وتوضيح أن المنظمات الإرهابية لا تعتبر التجسيد الحقيقي للإسلام، كما نوّه بالمبادرة المغربية في تكوين أئمة المساجد بأوروبا على أساس مبادئ الدين السمحة وفق المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية ذات التوجهات الوسطية والبعيدة كل البعد عن الشروحات المتطرفة للنصوص الدينية.