أفادت مصادر مطلعة أن متأخرات وغرامات تقدر بعشرات المليارات أصبحت تطوق عنق لوبيات التعليم الخاص، بعد أن انتهت المهلة التي أعلنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل سداد ما بذمة المئات من المؤسسات.

وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لما نشرته يومية "المساء" في عدد الإثنين 21 مارس، أن مشاريع تعود ملكيتها لأسماء بارزة، خاصة بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، أصبحت مدينة للصندوق بغرامات وصلت في بعض الأحيان الى أكثر من نصف مليار سنتيم لكل مؤسسة، بعد تنصل مالكيها ولسنوات طويلة من تسديد واجبات الضمان الاجتماعي للمستخدمين وتهربهم من الاشعارات والإنذارات رغم الأرباح الضخمة التي حققوها مما جعل حجم الغرامات يتضاعف ليصل الى أرقام فلكية.

وزادت المصادر، أن هذا الوضع وطبيعة الأرقام التي بذمة القطاع، عجلا بتدخل الصندوق وبصرامة، عبر منح مهلة أخيرة انتهت في منتصف الشهر الجاري، قبل تفعيل الاجراءات القانونية من أجل إجبار المتهربين على الدفع.