أعلنت "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات الأساتذة المتدربين حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في إسقاط المرسومين المشؤومين"، داعية "عموم الموظفين والموظفات من أجل المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين يوم 20 مارس بالدارالبيضاء".

وعبرت التنسيقية، عبر بيان توصل به "بديل"، عن رفضها "البات والمطلق لمخطط "الاصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد" جملة وتفصيلا"، مطابة "الدولة بالتراجع الفوري عن هذا المخطط وعن سياساتها الرامية الى الإجهاز على مكتسب شغيلة الوظيفة العمومية في أنظمة المعاشات المدنية".

واستنكر المجلس الوطني الأول للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، "لجوء الحكومة الى تهويل الأزمة المفتعلة لصناديق التقاعد وأنظمة المعاشات المدنية عبر تبني توصيات وإملاءات المؤسسات المالية الاستعمارية الدولية، وتهميش وإقصاء تقارير الخبراء المغاربة المختصين في الميدان".

كما عبرالمجلس عن رفضه تحميل شريحة الموظفين والموظفات أعباء أداء ضريبة وفاتورة الاختلالات المالية لصناديق التقاعد الناتجة عن سوء التسيير الاداري والمالي للدولة لهذه الصناديق وعدم محاسبتها للمسؤولين الفعليين عن ذلك، وعدم التزامها بأداء الأقساط المستحقة عليها للصندوق المغربي للتقاعد منذ تأسيسه، مُبديا -المجلس- استعداده الكامل من أجل خوض كل الاشكال النضالية الكفيلة بالتصدي ومواجهة هذا المخطط التخريبي حتى إسقاطه.