طالبت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، بمحاسبة كل "الجلادين المسؤولين عن ارتكاب المجازر في حق الأساتذة المتدربين على رأسهم مرتكبو مجزرتي إنزكان والقنيطرة"، وكذا بالكشف عن نتائج التحقيق في "مجزرة الخميس الأسود".

كما عبرت التنسيقية في بيان توصل به "بديل"، عن إدانتها لكل المجازر القمعية التي تطال نضالات الأساتذة المتدربين على المستوى الوطني، مستنكرة أيضا المضايقات التي تطال مناضليها، مع تحميلها كامل المسؤولية للدولة المغربية في ما أسمتها "الجرائم المرتكبة في حق الأساتذة المتدربين وفيما ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه مستقبلا".

وأوضح البيان أن الدولة المغربية لم تكتف "بنهج سياسة التعنت والتماطل، بل لجأت إلى مواجهة الاحتجاجات السلمية والحضارية للتنسيقية الوطنية بتكثيف التدخلات القمعية في جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كان آخرها المجزرة الرهيبة التي ارتكبت بالقنيطرة يوم 14 مارس الجاري، مما يبين بالملموس محاولات كسر وتشتيت نضالات الأساتذة المتدربين وفرض الأمر الواقع عليهم بغية تمرير المخططات الهادفة إلى ضرب مجانية التعليم والوظيفة العمومية".

تزامناً وَهذه "التدخلات الهمجية"، يضيف البيان، "خرجت الحكومة المغربية بتصريحات متضاربة ولامسؤولة للتشويش على المعركة النضالية التي أخذت بعدا جماهيريا، وللضغط على الأساتذة المتدربين من أجل القبول بالحلول الترقيعية التي لا ترقى إلى تطلعاتهم وحجم تضحياتهم التاريخية".

وأكد أساتذة الغد عزمهم على خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا في حال عدم التعاطي الجدي مع مطالبهم وحقوقهم، داعين كل الإطارات والهيئات والمنظمات ومختلف شرائح المجتمع المغربي إلى تحمل المسؤولية الفعلية في الدفاع عن المدرسة العمومية وذلك بالانخراط المكثف في المسيرة الوطنية الرابعة المرفوقة باعتصام بمدينة الدار البيضاء يوم 20 مارس الحالي.