يسود رضى كبير على المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي من طرف قسم واسع من الحقوقيين والمحامين في مدينة طنجة في وقت يسود فيه سخط كبير على وزير العدل مصطفى الرميد على خلفية قضية يشتبه أن يكون فيها شاب "تاجر مخدرات".

رضى المذكورين على الحموشي، جاء بعد أن أعفى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ونائبه بناء على تقرير أعدته فرقة تفتيش كان الحموشي قد اوفدها مؤخرا بعد أن فجر النقيب عبد السلام البقيوي في ندوة صحافية نظمت بطنجة معطى يفيد بتقديم رشوة قدرها 500 مليون للإفراج عن شخص يروج أنه تاجر مخدرات ومبحوث عنه قبل اعتقاله.

وفي التفاصيل تحكي مصادر محلية لموقع "بديل"، أن شابا يدعى "شاشة" كان مبحوثا عنه بناء على مذكرة قضائية، منذ سنة 2011، ومع ذلك ظل المذكور يصول ويجول بكل حرية داخل شوارع المدينة بل وينظم أنشطة جمعوية أبرزها تنظيمه لقافلة سيارات ودرجات نارية صوب مدينة العيون بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء قبل اعتقاله بمنطقة "بني مكادة" بمدينة طنجة وتقديمه لولاية الأمن بنفس المدينة؛ لأنه كان مطلوبا لنفس المقر الأمني الأخير.

وتقول المصادر أنه لدى الاستماع إليه ضبطت بحوزته رخصة سياقة بيومترية مزورة عليها صورته ومعطيات تهم صهره، وقد أنكر المنسوب إليه بخصوص المخدرات قبل أن ينكر المصرحون الذين كانوا سببا في تحرير مذكرة بحث ضده، ما دفع وكيل الملك إلى إحالته على جلسة محاكمة قضت ببراءته والإفراج عنه.

خبراء القانون في المدينة لم يستسيغوا قرار وكيل الملك موضحين أن القرار السليم كان يقتضي إحالته على قاضي التحقيق بدل جلسة المحاكمة.