في سابقة، أعلن المجلس الدستوري، بأنه يجيز توقيف القضاة الذين يتلاعبون عمدا بالأحكام، ويخرقون ضمانات المحاكمة العادلة.

وأفادت يومية "أخبار اليوم" في عدد اليوم الجمعة، بأنه في تطور من شأنه تعزيز الرقابة على القضاة، أقر المجلس الدستوري إمكانية التوقيف الفوري للقضاة، الذين يتورطون في "خرق خطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، وكذا الخرق الخطير لقانون الموضوع".

وأضافت اليومية، أن المجلس اعتبر هذه الأعمال، سواء أكانت عمدية أو ناتجة عن تهاون غير مستساغ إخلالا من القاضي بواجباته المهنية، لكن المجلس اعتبر أن "هذا الخرق الخطير لا يمكن اتخاذه أساسا لتوقيف القاضي ولا لمتابعته تأديبيا، إلا بعد ثبوته بحكم قضائي نهائي".