أكد "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات فرع المغرب"، أن "التصريحات الصادرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعد خروجا عن ضوابط عمل والتزامات الامم المتحدة والعاملين فيها وفقا لما نصت علية المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة بأعتبارها جهه محايدة".

والتمس التحالف الدولي، في بيان توصل به "بديل"، من الأمين العام "مراجعة تلك التصريحات والمواقف، والعمل لما من شأنه الاسهام في إيجاد حلول مناسبة تعزز الحفاظ على وحدة الشعب والتراب المغربي وتحقيق المصالحة الوطنية للنزاع القائم لأهمية ذلك بما من شانه تعزيز الأمن والسلام الدوليين".

كما أكد التحالف الدولي"عدل" على "أنه سيواصل جهوده ومتابعته مع مختلف الجهود الرامية لإنهاء النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار بالمغرب ومنطقة الشرق الأوسط والعالم وسيقوم بهذا الشأن بتنسيق مع فرعه بالمغرب بتوجيه مراسلات للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي .

وثمن فرع التحالف بالمغرب، "موقف المكتب العالمي للتحالف والرئيس الدولي للتحالف الدكتور، محمد الشامي الداعم لوحدة الشعب المغربي والمساند لموقف المغرب تجاه إيجاد حلول ومعالجات لقضية الصحراء".

واعتبر الشامي تلك التصريحات "خروجا عن الضوابط الأممية والتي من شأنها أن تعمل على مزيد من التعقيد والتوتر إزاء ذلك ما يستوجب مراجعتها".