قرر المستشار محمد الهيني، مراسلة الملك محمد السادس بشأن قرار عزله على خلفية اعتبار المجلس الدستوري للتهمة التي عزل على خلفيتها مخالفة للدستور.

وجاء قرار الهيني، حسب ما صرح به للجريدة الإلكترونية "بديل.أنفو"، " على أساس  قاعدة أصولية مفادها أن ما بني على باطل فهو باطل"، واصفا قرار المجلس الدستوري بـ"القرار والنصر التاريخي للمغرب والمغاربة والحركة الحقوقية ولحرية التعبير "، ومؤكدا على أن هذا القرار قد أنصفه وأنصف قضاة النادي وأنه ايضا انتصار لدولة المؤسسات".

وأشار الهيني في ذات التصريح " إلى أنه اليوم أحس بأنه قد رُد إليه الإعتبار وأن الأساسي هو أن المغاربة نالوا النصر في مشوار النضال من أجل استقلالية السلطة القضائية".

وفي ذات السياق تقدم الهيني بالشكر لكل المنابر الإعلامية التي تابعت قضيته وكل الحقوقيين والجمعوين والجمعيات المهنية وفي مقدمتهم نادي قضاة المغرب، وكذا نشطاء الفيسبوك.

كما شكر الهيني كلا من النقباء عبد السلام البقيوي، عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحمان بنعمرو، والمحامي الحبيب حاجي، وجميع المحامين الذين ساندوه خلال أطوار محاكمته أمام المجلس الأعلى للقضاء.

يشار إلى أن أبرز مادة فيها انتصار كبير للقاضي المعزول محمد الهيني، هي المادة 97 من القانون الأساسي للقضاة، حيث رأى المجلس الدستوري أن تهمة "إبداء موقف يكتسي صبغة سياسية" هي جملة تدخل في إطار العموميات، موضحا المجلس أن إبداء القاضي لموقف يكتسي صبغة سياسية " ليست من الأسباب التي تستدعي التوقيف الفوري للقاضي، مما يجعل اعتبار "أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية" موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، غير مطابق للدستور"؛