صعد عمال ومستخدمو شركة كراون المغرب للتعليب، بالدار البيضاء و ايت ملول، من احتجاجاتهم بعد دخولهم في إضراب عن الطعام، منذ مدة فضلا عن اعتصامات متتالية كان آخرها الوقفة المنظمة اليوم الأربعاء 16 مارس أمام مقري االشركتين بكلتا المدينتين.

واتهم العمال، في بيان توصل به "بديل"، الشركة المذكورة، بمواجهة احتجاجاتهم بـ"استقدام حراس الأمن الخاص، إلى معمل الشركة بأيت ملول مرفوقين بكلاب مدربة، كأن المعمل مهدد بهجوم عصابة لصوص، او بعمل ارهابي".

وأوضح العمال المنضوون تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل أن الشركة،" قامت أول امس الاثنين 14 مارس باستصدار حكم استعجالي من محكمة انزكان الابتدائية يقضي باخراج العمال من المعمل زاعمة ان 32عاملا منعوا 128 آخرين من العمل"، مضيفا البيان أن "هذا بهتان يكشفه نص الحكم القضائي ذاته حيث ورد ان عاملا واحدا منع تقنيا اسبانيا من العمل، بينما كل ما في الأمر ان العمال اخبروا التقني انهم مضربون فانصرف الى حال سبيله".

وأضاف البيان أنه "بدل الإهتداء الى حل يصون حقوق العمال، صارت إدارة الشركة ترفض حتى العودة الى طاولة التفاوض. إذ انها تغيبت عن موعد متفق عليه لمواصلة التفاوض ( الساعة الثالثة بعد زوال يوم 7 مارس)، وهذا ما حدا بالعمال إلى الإضراب عن العمل ساعة لكل فوج، ثم تطور إلى الاضراب المستمر طيلة الوقت منذ 3 مارس . وما يزال مستمرا إلى يومنا هذا".

وأكد المصدر أنه بعد أن "دافع العمال عن حقوقهم المشروعة، وجدوا انفسهم أمام إدارة ترفض حتى التفاوض، حيث لم تلتزم بحضور اجتماع بدائرة الشغل الثالثة بالبرنوصي يوم 11 مارس وتبذل كل ما بوسعها لكسر الإضراب عن طريق التهديد المستمر، ومحاولة ترهيب العمال باستقدام مفوض قضائي، ثم استصدار حكم استعجالي بإخلاء المعمل، والإصرار على التعنت برفض الحضور الى جلسة التفاوض يوم 15 مارس، ثم جلب فرقة حراس معززة بكلاب مدربة".

وأشار البيان إلى أن "عشرات الاسر العمالية تعيش محنة حقيقة، كما أن حياة المضربين عن الطعام في خطر في حالة تعنت رب العمل، ما يضع على كاهل انصار الحقوق الانسانية ومناضلي الحركة النقابية واجب التضامن مع عمال كراون بالدار البيضاء و بايت ملول".