علم "بديل" أنفو" أن الغرفة الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس أصدرت مساء يوم الثلاثاء 15 مارس الحالي، أحكاما قضائية في حق طلبة فاس المعتقلين على خلفية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي سنة 2014.

وحسب ما أفادت به مصادر من عين المكان، للجريدة الإلكترونية "بديل.أنفو"،  "فقد وصل مجموع الأحكام الصادرة في حق الطلبة إلى 64 سنة نافذة وزعت على ثمانية معتقلين منهم وبراءة واحد".

وأضافت ذات المصادر أن الأحكام وزعت على الطلبة المعتقلين على الشكل التالي:"  عشر سنوات سجنا نافذا، لكل من عبد النبي شعول، مصطفى شعول، عبد الوهاب الرمادي، بلقاسم بن عز ، ياسين المسيح، هشام بولفت، فيما قضت بسنتين من السجن النافذ، في حق كل من أسامة ازنطار ، و زكرياء منهيش، والبراءة لمحمد غلوط ".

وتعليقا على هذه الأحكام قال عضو هيئة دفاع الطلبة، الحبيب حاجي، " إن هذا الحكم كان صائبا فيما قضى به من براءة محمد غلوض، لكن بالنسة لنا كهيئة دفاع فإدانة بقية الطلبة ولو أن تكون بموقوف التنفيذ هو مجانب للصواب لأنه لا يمكن نهائيا أن تكون الأحكام مبنية على شهادة شاهد الاثبات الذي اعتمدت عليه المحكمة، والذي تبين أنه يكذب ومخالف ومزور من خلال ما أثبته دفاع المتهمين في مرافعتهم من خلال إدلاء عضو هيئة الدفاع الأستاذ بنسليمان بنسخة من جريدة بها تصريحات تبين بكونه كاتبا عاما لمنظمة التجديد الطلابي وفي المحكمة صرح بأنه غير منتمٍ".

واعتبر حاجي، في تصريح لـ"بديل"، "أن هذه الأحكام لم تكن في إطار المحاكمة العادلة وكان ممكنا أن يكون خروج عدد من المتهمين بالبراءة والاحتفاظ بإدانتهم حكما مجانبا للصواب".

وفي ذات السياق قال إدريس الهدروكي، عضو هيئة دفاع الطلبة، في تصريح لـ"بديل.أنفو"، " بداية أهنئ محمد غلوض على براءته، وأستغرب كيف يمكن تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به بمؤاخدة عبد النبي شعول ومصطفى شعول و عبد الوهاب الرمادي، و بلقاسم بن عز بعد أن ثبت للمحكمة بأنهم لم يكونوا متواجدين بأي شكل من الأشكال في مقصف كلية الحقوق بفاس يوم 24 أبريل 2014 على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا".

وبخصوص بقية المعتقلين قال الهدروكي،في حديث للموقع "إن هذه الأحكام تبقى سلطة تقديرية للمحكمة وأنهم (هيئة الدفاع) سيلجؤن للطعن في هذه الأحكام".

وكان القضاء الإبتدائي قد أصدر حكما يوم الخميس 18 يونيو من السنة الماضية، يقضي بإدانة طلبة فاس، بما مجموعه 111 سنة، جاءت كالتالي: سبعة طلبة بـ15 سنة، لكل واحد منهم، وست سنوات في حق اثنين آخرين موزعة عليهما مناصفة، فيما قضت المحكمة في حق ثلاث آخرين بالبراءة، بعد متابعتهم بتهمة "الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، على خلفية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي، المنتمي لفصيل طلابي تابع لحزب "العدالة والتنمية".