أفرجت الأمانة العامة للحكومة، مؤخرا، عن مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب والذي يجرم “كراء الأرحام” أو “الحمل من أجل الغير”، حيث أقر عقوبة سجنية من 10 الى 20 سنة وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم الى مليون درهم في حق كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير، وكل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الانجاب كما يطبقها القانون.

وحسب يومية "المساء"، فقد عرف مشروع القانون الحمل من أجل الغير ب”استقبال امرأة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج متأتية من زوجين واستكمال الحمل الى نهايته قصد تسليمها الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين.

أما انتقاء النسل، الذي جرمه المشروع، تقول اليومية في عدد الأربعاء 16 مارس، فإنه مجموعة من الأساليب والممارسات التي تهدف الى التدخل في الرصيد الجيبي للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص.

وأوضحت الصحيفة أنه فيما يخص الاستنساخ التناسلي فإنه يهم كل ممارسة تهدف الى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص أخر حيا أو ميتا.

ومن بين العقوبات المنصوص عليها، الحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا الى 100 ألف درهم على القيام بالمساعدة الطبية على الانجاب.