خلف تصريح أدلى به لموقع "بديل"  محمد أقديم، رئيس "جمعية هيئات المحامين في المغرب"، موجة سخط عارمة وسط قسم واسع من المحامين المغاربة، خاصة في طنجة وتطوان.

ونشر محامون على صفحاتهم الإحتجاجية صُورتين واحدة لـ"رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب"، وأخرى لوزير العدل توثق الأولى لمشاركة أقديم في وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد مرسوم كان يستهدف كرامة المحامين، قبل إسقاطه، فيما الصورة الثانية توثق لمشاركة للرميد وهو ببذلة المحاماة  في احدى الوقفات الاحتجاجية ضد سلوكات أحد القضاة.

8241b301-e40e-47c4-b8c5-0fe6e0039854

وكتب المحامي عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في طنجة، معلقا على الصورتين: "صورتان للرجلين ايام كان اﻻحتجاج مشروعا و مبررا و منتجا للآثار الايجابية قبل توليهما للمسؤولية ليتفقا معا على ان اﻻحتجاج ظاهرة سلبية و تشوش على المساعي الحميدة للحكماء" . مضيفا أن " انقلاب الرجلين بهذا الشكل يجعلنا مقتنعين بأن الاحتجاج بالنسبة لهما كان مطية للوصول إلى المناصب".

6de2ac59-c44a-4ed7-b495-8333e4dcc14a

محامٍ آخر ذكّر أقديم والرميد بأن "الاحتجاج أخرج ملك البلاد للاعلان عن مبادرة لمراجعة الدستور بعد 18 يوما من بداية الحراك الشعبي ".

موضحا أن "احتجاج المحامين المغاربة اسقط مرسوما حكوميا". وبأن "احتجاج الطلبة الاطباء اسقط قرارا وزاريا..". متسائلا: "إذا كان الاحتجاج غير مقبول لماذا خرج 3.5 مليون مغربي دعما للقضية الوطنية علما انه بإمكان المغرب فتح القنوات الرسمية وووو و. سيدي الرئيس الاحتجاج رسالة راقية والوقفات التضامنية أسلوب حضاري".

وكتب محامٍ معبرا عن سخطه الشديد من أقديم: "ما بقا غير التدجبن، ومد حنكك فما البديل، علما ان الواقعة مرت عليها أيام، و رغم خطورتها لم تتحرك الجمعية إلا لابداء رأيها بعدم الموافقة على الاحتجاجات، في وقت كان بامكانها التحرك في حينه، و لو فعلت لما احتج الزملاء وطنيا، لكن غيابها حتم اتخاد موقف و التعبير عنه لايصال صوتها؛ و بالتالي كان موقفها دفاعا عن كرامتها و كرامة المهنة و المنتسبين إليها و هو الواجب الملقى على عاتق الجمعية و على الهيئات عموما...لكن هل هذا رأي سخصي للسيد النقيب أم هو رأي جميع الهيئات؟"

محامٍ آخر كتب:" لقد قال السيد الرئيس في تصريحه انه لم يكن يعلم بالأمر إلا بعد الوقفة الاحتجاجية للزملاء بتطوان والمشكل وقع للزميل أسبوعا قبل الوقفة والسيد الرئيس ما كان فخبارو والو يعني لو لم ينتفض الزملاء في تطوان وتفاعل معهم باقي الزملاء على الصعيد الوطني ماكان للسيد الرئيس أن يعلم وبالتالي فصوت المحامين وصل عن طريق احتجاجهم القوي وليس بغيره اد لوكان مايزعمه صحيحا لدخلت الجمعية على الخط مند اليوم الأول والوقفة لم تكن إلا بعد الحادث بأسبوع وبعد أن تبين التجاهل والتخادل على المستوى الرسمي ولو قامو بدورهم في ابانه لما وصل الأمر إلى ما هو عليه .الخطأ خطؤهم والعيب فيهم وليس في الزملاء المحتجين".

وكتب محامي آخر: علی حد علمي فإن السيد نقيب هيئة تطوان كان حاضرا في الوقفة، وهذا يجيب علی السيد النقيب أقديم؛ بمعنی أن هيئة تطوان ارتأت القيام بوقفة احتجاجا ليس علی الشنآن فهو ممكن في مختلف العصور والأمكنة لأن القاضي والمحامي بشر..". مضيفا : "المشكلة في الحكم الصادر ووزارة العدل عوض فتح تحقيق جدي في الموضوع فإنها تسعی كيف تجعل الكفة إلی جانب القاضي الذي أخطأ..." ثم زاد كاتبا: "نحن لانناقش موضوع الشنآن لأن كلاهما قد يكون مخطئا. ولكن نناقش حدثا جعل من القاضي يمارس الشطط في استعمال حق وهو حق النطق بالحكم...حكم باسم الملك والقانون ولايمكن التراجع عليه إلی بوسائل الطعن القانونية. الوزارة في مأزق بسبب القاضي.. والقاضي في مأزق بسبب استغلاله المنصب والحق.والمحامي هو الحلقة الأضعف بسبب تراجع ممثليه الشرعيين...".