لم يتردد نواب ومستشارو "التجمع الوطني للأحرار"، في التهديد بشل الأغلبية البرلمانية الداعمة لحكومة بنكيران، محملين إياها مسؤولية المساس بالسير العادي للمؤسسات السياسة، وذلك في تصعيد يسير بالبلاد في اتجاه الـ"بلوكاج" التشريعي.

وذكرت يومية "الصباح" في عدد الثلاثاء 15 مارس، أن الفريقين التجمعييين بالبرلمان، حذرا في بلاغ مشترك من مغبة أن يتسبب استهداف الحزب في التأثير السلبي على مؤسسات البلاد، والمساس بمصداقية وجدية النموذج الديمقراطي المغربي، الذي لا رجعة فيه.

وثمن الفريقان مضامين بيان سابق للمكتب السياسي للحزب، مجددين إدانتهم القوية للهجمات المتوالية التي يتعرض لها التجمع الوطني للأحرار بمختلف هياكله، وهو ما فرض خيار "ترك اجتماعهما مفتوحا لتتبع المستجدات في هذا الملف البالغ الأهمية"، مع "الدعوة إلى رص الصفوف التعبئة المستمرة لصد كل الهجمات التي يتعرض لها الحزب ومناضلوه، والتي تهدف إلى النيل من سمعته وتاريخه"، وذلك في أشارة إلى ملف متابعة قياديين تجمعيين في قضية "الفساد الانتخابي".

وتأتي المعركة البرلمانية أياما قليلة على قرار التجمع الوطني للأحرار عدم المشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية، التي يترأسها محمد حصاد وزير الداخلية ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات.