تفاجأ عدد من طلبة سلك الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بإعلان للكلية منشور على موقعها الإلكتروني، يحدد فترة تمديد اشتغال الطلبة على بحوثهم في سنتين بعد المدة القانونية، بدل ثلاث سنوات التي نص عليها القانون المعدل.

ووفقا لما صرح به طلبة باحثون في ذات الكلية للجريدة الإلكترونية "بديل.أنفو"، فقد" عبروا عن استيائهم بعد أن تفاجؤوا بعدم إدراج إدارة الكلية تضمين التعديل الذي طرأ على المرسوم 89-04-2 بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات المطابقة بموجب المرسوم الجديد 159-15-2 الذي صدر بالجربدة الرسمية عدد 6385 بتاريخ 10 غشت 2015، (عدم إدراجه) في الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية"".

وأوضح الطلبة أن هذا القانون ينص "على أنه للطلبة الباحثين المسجلين بسلك الدكتوراه الحق في الاستفادة من التمديد حتى السنة الثالثة أي ثلاث سنوات -وفق دفاتر التحملات- قابلة للتمديد ثلاث مرات أي أن أنه بإمكان الطالب مناقشة رسالة الدكتوراه حتى السنة السادسة".

وتساءلت ذات المصادر، " حول ما إذا كان عميد كلية الحقوق بطنجة، الذي يشرف على مؤسسة للتعليم العالي تدرس القانون ، لا علم له بهذا التغيير الذي طرأ بخصوص الحصول على شهادة الدكتوراه و الذي أصبح ملزما بعد صدوره بالجريدة الرسمية، والهدف من عدم إدراجه في الإعلان الموجه للطلبة الباحثين، وعن سبب إصراره (عميد كلية الحقوق) على نشر بلاغ إعادة التسجيل بموقع الكلية يحرم الطلبة الباحثين الذين استوفوا خمس سنوات من حقهم في الاستفادة من التمديد للسنة السادسة وفق المرسوم الجديد رقم 159-15-2".

ولأخذ وجهة نظر الكلية في هذا الموضوع حاول "بديل" الإتصال بالإدارة لكن تعذر عليه ذلك.