قررت الجامعات و النقابات الوطنية الأربعة الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم العالي، وقفة احتجاجية انذارية أمام باب المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية يوم 30 مارس الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وذكر بيان للنقابات المذكورة، توصل به "بديل"، أنه تم تسجيل "ارتفاع درجة الاحتقان و الغبن و اليأس في أوساط الموظفين، و سوء التدبير والتسيير الذي أصبح هو السمة الأساسية لهذه المؤسسة، وكذا غياب نظام أساسي عادل و منصف و هيكلة تنظيمية معقلنة و رشيدة".

كما سجلت المقابات التي اتحدت لأول مرة، "تجاهل و استهتار إدارة المكتب الوطني السالف الذكر بالمطالب المشروعة للموظفين و إغلاق باب الحوار مع النقابات، فضلا عن إصدار البيانات العدائية و الملغومة ضد النقابات واعتماد سياسة الترهيب و التعنيف المعنوي على الموظفين و التضييق على الحقوق و الحريات النقابية".

وطالبت النقابات ذاتها بـ"فتح تحقيق جدي و مسؤول حول ظاهرة سوء التدبير و التسيير و الاختلالات التي يعاني منها المكتب و تقويم هذه الأوضاع"، كما طالبت بـ"فتح باب الحوار الجاد لإيجاد الحلول للمشاكل و القضايا المتعلقة بالموظفين و الاستجابة الفورية للملفات المطلبية المطروحة في غياب محاور جدي و مسؤول بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية".