أكد رئيس "جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، النقيب محمد أقديم أنه ضد الوقفة التي نظمها زملاؤه المحامون خلال الأسبوع الماضي بالمحكمة الابتدائية بتطوان احتجاجا على طرد قاضٍ لمحامي من جلسة بذات المحكمة، لأن هذه الإحتجاجات لا تؤدي إلى نتائج إيجابية.

وقال أقديم في تصريح للجريدة الإلكترونية "بديل.أنفو": "أنا ضد كل الوقفات التي لا داعي لها إذا كان الطرف الآخر في المتناول ويستطيع أن يستجيب لما نريده، فلماذا سأقف وهناك رئيس محكمة وهناك رئيس أول و مصالح مكلفة داخل وزارة العدل، وهناك نقيب هيئة المحامين ومجلس الهيئة الذي له الصلاحية للقيام بكل ما يحفظ كرامة المحامي؟"

وأوضح النقيب أقديم في ذات التصريح " أن الوقفة أو الاحتجاج يكون حينما تغلق كل الأبواب، أما عندما يكون هناك حوار أو إمكانات للوصول إلى حوار فلا داعي للوقفة"، معتبرا " أن الأمر بالطرد من الجلسة غير صحيح لأنه كان على القاضي في حالة ثبوت إساءة المحامي للقاضي أو فوضى أو عرقلة سير الجلسة أن ينجز محضرا وأن يحيله على الوكيل العام و نقيب هيئة المحامين".

وحول الموقف الذي اتخذته الجمعية التي يرأسها بخصوص هذا الملف، خاصة بعد انتقاد رئيس نادي قضاة المغرب لهذه الوقفة، قال أقديم: " إنه لم يكن على علم بالحدث قبل الوقفة التي نظمت من طرف محاميي هيئة تطوان، وأنه بعد ذلك اتصل به المعنيون بالأمر واقترح عليهم بعض الحلول، كما اتصل به كذلك نقيب الهيئة "، مشيرا إلى "أنه ضد الوقفات وزملاؤه في نادي القضاة وقفوا في صفرو من أجل ماذا؟"، معتبرا "أن هناك وقفة غير سليمة وغير صحيحة ولا يمكن اعتمد أسلوب الوقفات لأنه لن يؤدي بهم إلى الوصول إلى نتائج إيجابية" .

وأردف أقديم " أنه أعطى وجهة نظره وقال إن الوقفة لا داعي لها، أما جمعيتهم فدورها يتجلى في تنسيق العمل بين نقابات المحامين واتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن الحق وحماية القانون" حسب أقديم.

وأكد ذات المتحدث " أن ما وقع بتطوان ليس من المشاكل الجديدة، حيت وقع نوع من عدم التفاهم بين القاضي والمحامي في الجلسة، ووقعت مشاكل أكبر من هذه، إذ هناك وقائع وصلت إلى الاشتباك بالأيادي، لكن والمحاماة جزء من القضاء ويجب على الطرفين أن يتغلبا على كل المعوقات وأن لا ينقادا في اتجاه التصعيد".