قال السلفي عبد الكريم الشاذلي، المنسق الوطني لحزب "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، "إن حكومة بنكيران عذبت السلفيين بما لم يعذبوا به في زمن اليسار".

وأكد قائلا: "بنكيران الآن هو المسؤول عن إدارة السجون، وإذا كان التامك مسؤولا فبنكيران هو الرئيس الفعلي، وأنا لو كنت مكانه لقدمت اعتذارا، خوفا من الله وخوفا من الناس أن يقفوا في وجهه أمام الله تعالى".

وأضاف الشاذلي في ندوة صحفية، مؤخرا، "بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه حزب العدالة والتنمية، يعرفون جيدا أن السلفيين مظلومين حينها، ومع ذلك لم يستطيعوا ولا مرة أن يقدموا أي إعتذار، وهذه الألوف المؤلفة ساهمنا في تعذيبها.."

وطالب الشاذلي جكومة بنكيران، بتحمل المسؤولية، قائلا:"أنا الآن متأكد أن السلفيين بالمئات الذين إنخرطوا في الجمعية الوطنية للإدماج والإصلاح، يطالبون فقط بالكرامة، وإذا ما وقعت أحداث فعفا الله عما سلف".

يشار إلى أن الشاذلي، سبق له أن أدين بقانون "مكافحة الإرهاب"، وأفرج عنه عام 2011 بموجب عفو ملكي، جاء إثر إعلانه رفقة نشطاء سلفيين عن تأسيس هيئة حقوقية تحمل اسم "الجميعة الوطنية للإدماج والإصلاح".