استنكرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش"، ما أسمته بـ"التعامل بنوع من البرودة واللامبالاة من طرف النيابة العامة والأمن المحلي في ملف وفاة المواطنة ربيعة الزيادي"، وطالبت بـ" فتح تحقيق نزيه و مسؤول يؤكد مبدأ عدم الإفلات من العقاب".

وأدانت ذات الجمعية في بيان لها توصل به "بديل.أنفو"، ما وصفته بـ"التعاطي اللامسؤول لجهاز القضاء بالعرائش مع ملف المواطنة المذكورة مع المطالبة"، كما أدانت "التسريبات الأمنية لمعطيات حول الملف"، معتبرة ذلك " انتهاكا صريحا لسرية التحقيق والبحت التمهيدي"، مشيرة إلى "أنه تسريب استهدف فيه التأثير على القضاء و تأليب الرأي العام على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص أحد أعضائها ع .ر و ضرب لمصداقيتها".

وأشار ذات البيان، إلى أن "السلطات الأمنية بالمدينة لم تتعاط بالجيدة المطلوبة عند تلقيها خبر اختطاف المواطنة ربيعة الزيادي، و أثناء حضورهم إلى بيتها"، وأنها (السلطات الأمنية) "تعاملت مع الوضع وكأنه حادث اعتداء عادي، حيث لم يتم أخذ البصمات وعينات الأشياء التي استعملت في مكان الجريمة كالسم والحزام الأسود الذي كبلاها به وقطعة الحديد التي أدخلها المشتكى به في قبلها و ظهرها ودبرها ... الخ"، على حد تعبير البيان.

وكان الشرطي طليق الراحلة ربيعة، الذي يشتغل بمدينة سيدي سليمان، قد نفى كل ما جاء في مضمون الشكاية التي قدمتها ضده طليقته، والتي تقول فيها إنه اعتدى عليها وأنها تعرضت للاغتصاب من طرفه بمساعدة معاونيه، كما اعتبر الشرطية هذه الشكاية كيدية في حقه، وذلك خلال الاستماع إليه مصالح الشرطة القضائية بالعرائش.