وصلت قضية الأساتذة المتدربين، إلى البرلمان الأوروبي، عبر سؤال كتابي وجهه، البرلماني "جوردي سيباستيا"، عضو اللجنة المكلفة بالعلاقات مع المغرب العربي، حول وضعية هذه الشريحة التي استمرت احتجاجاتها على مدى أزيد من 5 أشهر.

وسلط البرلماني، الضوء، في سؤاله الكتابي، "على الإحتجاجات التي قابلتها السلطات المغربية بالعنف، بعد خروجهم في مسيرات سلمية، للمطالبة بإسقاط المرسومين اللذين يقلصان المنح ويفصلان التدريب عن التوظيف".

وأكد "جوردي سيباستيا"، في سؤاله، على أن "الأساتذة المتدربين نظموا العديد من المسيرات، وأجبرتهم السلطات المغربية على التراجع باستعمال القوة المفرطة، في العديد من المناطق المغربية خاصة بإنزكان، مما خلف عدة إصابات نُقل أغلبها إلى المستشفيات لتلقي العلاجات".

وأشار البرلماني، إلى أن "استعمال السلطات المغربية للقوة المفرطة، في حق الأساتذة المتدربين، يتعارض مع المادة 21 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وهو ما أكدته وأدانته منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، رفقة العديد من الهيئات الحقوقية الأخرى".

وتساءل عضو اللجنة المكلفة بالعلاقات مع المغرب العربي، حول ما إذا كانت الجمعيات الحقوقية يتطرح وضعية وملف الأساتذة المتدربين في حواراتها مع السلطات المغربية، كما تساءل حول مدى تأثير تعامل الأخيرة مع هذا الملف على العلاقات الإستراتيجية مع الإتحاد الأوروبي".

وجاء طرح "جوردي سيباستيا"، لهذا السؤال، بالبرلمان الأوربي بعد اللقاء الذي جمع بعض السياسيين المغاربة بالخارج المنتمين لحزب "الشباب الديمقراطي المغربي"، ببروكسيل مع أعضاء من اللجنة المكلفة بالعلاقات مع دول المغرب العربي بالبرلمان الأوربي، و شكل فيه ملف منظومة القضاء، وما تعانيه من وصاية غير مؤهلة لإصلاح منظومة العدالة وملف أساتذة الغد، وما يطال هذه الفئة من "تعسفات"، موضوعا للنقاش.

12476146_995931500482024_1546046434_n