نظم "الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، وقفة احتجاجية يصاحبها اعتصام، أمام مقر البرلمان، مساء يوم الجمعة(11 مارس)، في إطار خطوة تصعيدية ضد حكومة بنكيران.

وتأتي هذه الخطوة النضالية بحسب المنظمين، بعد "العديد من الخطوات النضالية التي اتخذوها دفاعا عن مطالب المتصرفين المغاربة، ضد التمييز والتحقير والتجاهل، التي تمارسها الحكومة ضدهم، وكذلك ضد الإجراءات التفقيرية والتراجعية التي تطال الموظفين بشكل عام وتطالهم بشكل خاص".

م3

واستنكر "إتحاد المتصرفين"، ما وصفها بـ"سياسة الاستعلاء والتجاهل لمطالب المتصرفات والمتصرفين والتي لن تزيدهم إلا إصرارا على مواصلة المطالبة بالإنصاف والعدالة واحترام الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية في تعاملها مع ملفات موظفي الدولة".

ودعا اتحاد المتصرفين، كل "المنظمات النقابية والحقوقية والحزبية والبرلمانيين، إلى مساندة هيئة المتصرفين في نضالها ضد الحكرة والتعامل الدوني الذي تخصصه الحكومة للمتصرفين".