نددت "التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين وغير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية"، بما أسمته " غطرسة وزارة الداخلية واستمرارها في تجاهل احتجاجاتهم وبأساليب المماطلة والتمييز الذي لا زال ينهجه مسؤولو الوزارة اتجاه ملفهم".

وأكدت ذات التنسيقية في بيان لها توصل به "بديل"، على " تشبثها بالإدماج الفوري الشامل لكافة الموظفين المجازين في السلم العاشر وبأثر رجعي، ورفضها لأي إجراء يكرس مزيدا من الزبونية والمحسوبية في حل مثل هكذا ملفات عالقة بالقطاع".

كما عبرت التنسيقية المذكورة عن " رفضها استغلال ملفها في أي صراع سواء بين أطراف الحكومة ( تقاذف المسؤوليات حول من بيده حل الملف ) أو أي جهة أخرى"، محملة " المسؤولية المباشر ة لوزارة الداخلية في وضعية الانحباس والجمود التي لا زالت تخيم على ملفها (التنسيقية)".

ودعت "التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين وغير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية"، (دعت) " كافة الفئات المعنية بملف الإدماج والتسوية من داخل قطاع الجماعات المحلية والوظيفة العمومية إلى الوحدة النضالية الميدانية لفرض انتزاع المطالب المشروعة".

وكان هذا التنظيم قد خاض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية للمطالبة بالادماج في السلم العاشر، وكان أخرها معركة احتجاجية ممركزة بالرباط أيام الخميس والجمعة 3 و 4 مارس الجاري على شكل اعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية في اليوم الأول واعتصام مرفوق بإضراب عن الطعام في اليوم الثاني أمام مقر وزارة الداخلية .