أكد حزب "الإستقلال"، أن المتابعات القضائية التي تقررت في حق مناضليه مباشرة بعد إعلان ترشيحه لرئاسة مجلس المستشارين، هي متابعات "سياسية الغاية منها خلق أجواء غير سليمة لتأطير مرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة، والسعي إلى صنع خريطة سياسية متحكم فيها بما يسيء إلى مسار طويل من النضال الديمقراطي الذي كان حزب الاستقلال في طليعته"، واصفا هذه الأحكام والمتابعات بـ"المخدومة"

وأعتبر الحزب في بيان للجنته التنفيذية، أن تواتر هذه الأحكام، "هي ممارسة من ممارسات السلطوية ليس بمحض الصدفة، بل يعكس إرادة المس به كحزب"، والأخطر من ذلك "المس باستقرار بلادنا عبر افتعال أجواء التوتر و المس بصورة الأحزاب السياسية، بما يخدم الاتجاهات العدمية أيا كانت مرجعياتها وخلفياتها"، يضيف البيان.

وذكَّر التنظيم السياسي ذاته بأن المتابعات التي حركتها وزارتا الداخلية والعدل والحريات، والتي تابعها الرأي العام الوطني عبر شاشات التلفزة، تعد خرقا سافرا لقرينة البراءة واعتداء كاملا على سلطة الاتهام".

وعبر الحزب عن "إدانته المطلقة لكل الممارسات التي تحن للماضي ويسجل تضامنه المطلق مع الذين مستهم الأحكام المخدومة"، مطالبا بـ"تصفية الأجواء السياسية لتأمين تهييء سليم للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي يبدو أن هناك أطرافا تستبق نتائجها عبر تأزيم المشهد الحزبي والسياسي الوطني".

وأوضح حزب "الإستقلال"، أن ما وصفها بـ" الأحكام المخدومة"، والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة لخطاب 9 مارس، تعد "إساءة بليغة للاستثناء المغربي والذي شكل حالة متميزة وخاصة على المستوى الجهوي و الإقليمي".

إلى ذلك أعلن الحزب، عن "شكيل خلية مركزية لمتابعة المحاكمات الجارية في حق عدد من مناضليه، يجدد إيمانه بنزاهة القضاء المغربي وقدرته على الممانعة في وجه توظيف القضاء لخدمة أهداف سياسية، كما يؤكد اتخاذ عدد من القرارات سيعلنها في حينها".