انضم فريقا حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" إلى فرق أحزاب المعارضة والنقابات الممثلة داخل مجلس المستشارين

وكشفت يومية "الأخبار" في عدد الأربعاء 9 مارس، أن هذا الإنضمام، هو من أجل "عرقلة" دراسة ومناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي دخلت إلى النفق المسدود بالغرفة البرلمانية الثانية، بعدما فشل مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في برمجة مناقشة هذه القوانين داخل اللجنة، وتأجيل اجتماعاتها لعدة مرات.

وبحسب مصادر "الأخبار" فإن فرق أحزاب التحالف الحكومي دخلت في تنسيق مع فرق المعارضة وفرق المركزيات النقابية، من أجل الوقوف ضد تمرير هذه القوانين داخل مجلس المستشارين، ووجد فريق حزب "العدالة والتنمية" نفسه وحيدا إلى جانب الحكومة.