انتقدت منظمة نساء "الأصالة والمعاصرة"، ما اعتبرته "تأخرا كبيرا في ترجمة مضامين دستور 2011، والمرتبطة أساسا بتأصيل مقاربة النوع، وكذا وضع القوانين التنظيمية والسياسيات المرتبطة بها".

وأكد بيان للمنظمة أورده الموقع الرسمي لحزب "البام" على "أن المبادرات التشريعية للحكومة تبقى محتشمة تطبعها تناقضات كبيرة مع الغايات الدستورية والمضامين الحقوقية".

وأضاف البيان، "أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والذي جاء هجينا ولا يستجيب لمعايير مقاربة العنف النوعي المنصوص عليها دوليا"، مضيفة أن "الخطة الحكومية المسماة "إكرام في أفق المساواة" والتي ليست سوى خطة ذات بعد إحساني تصدقي تكرس دونية المرأة".

وأكد نفس البيان على أن مشروع هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، قد "تم إعداده بشكل أحادي دون إشراك المجتمع المدني، ولا حتى الأخذ برأي وتوصيات الهيئات الدستورية الاستشارية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط"، مشددة على "أن محتوى هذا المشروع لا يحيل على إحداث أية آليات تسمح بإعمال مبدأ المناصفة على أرض الواقع".

وطالبت المنظمة في ذات السياق، الحكومة، بـ"إخراج قانون عادل لهيأة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، من خلال تبني مقاربة تشاركية ديمقراطية، وبما يضمن تحقيق المناصفة للمرأة في جميع مناحي الحياة، من إدارات ومؤسسات وإعلام وفي جميع الفضاءات العمومية".