عشية احتفال المرأة بيومها العالمي، الذي يصادف الثامن من مارس، كشفت "فيدرالية رابطة حقوق النساء"، أنه تم تسجيل ما يزيد عن 36 ألف حالة اعتداء على النساء في عهد الحكومة الحالية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، في الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2015.

وأكد بيان للمجلس الوطني للفيدرالية، توصل به "بديل"، أنه سجل 36223 حالةة اعتداء على النساء، مشيرا إلى أن حالات التعنيف هاته، وصل في بعض الأحيان إلى " القتل أو الانتحار بسبب العنف واليأس وغياب آليات الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة".

وأوضحت الفيدرالية، أن فروعها بربوع المملكة استقبلت خلال عهد بنكيران "أزيد من 16000 امرأة ضحية عنف و ووفرت أزيد من 33000 ليلة مبيت للنساء الناجيات من العنف وأطفالهن".

ولفت التقرير الذي أعدته الفيدرالية، إلى أن "الإحصائيات التي جاءت بالإحصاء الوطني لسنة 2014، أثبثت استفحال التمييز والعنف ضد النساء وبالتالي التراجع في مجال الحقوق الانسانية والدستورية للنساء”.

وفي هذا السياق، طالبت الهيئة ذاتها، الحكومة المغربية، ومؤسسة البرلمان، بضرورة الإسراع في إخراج " الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" والقوانين المنظمة لها إلى حيز الوجود مع اعتبار شديد للمقومات والأسس المقترحة من الحركة النسائية والحقوقية ومؤسسات وطنية أخرى لكي تقوم بأدوارها الدستورية"

كما دعا التنظيم الحقوقي، إلى " إصدار قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء بما يستجيب للمعايير الدولية فيما يخص الوقاية والحماية والمساعدة الاجتماعية للنساء الضحايا الناجيات من العنف والزجر والتعويض عن الضرر".

من جهة أخرى، أكد البيان على ضرورة " إخراج قانون الخدام المنزليون مع التنصيص مع اعتماد سن 18 سنة كحد أدنى للشغل وحماية حقوق عاملات البيوت، واستكمال تكريس منظومة انتخابية قانونية وسياسية وعلى مستوى الآليات تضمن ولوج النساء إلى دوائر ومواقع القرار اعتماد على مبادئ المناصفة والمساواة".