قال رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أحمد الهايج: "ربما الجهل بالنظام الأساسي والقانون الداخلي وعدم المعرفة بكيفية تدبير الخلافات هو ما تسبب في الوضعية التي وصل إليها فرع الجمعية المذكورة بسيدي يحيى".

وأضاف الهايج في تصريح "لـ"بديل"، معلقا على الاستقالة الجماعية لبعض أعضاء المكتب المحلي بسيدي يحيى، والتي عزوها إلى عدم تحريك المساطر من طرف اللجنة الإدارية، انسجاما مع الأوراق التنظيمية، في حق المعنيين بالأمر والذين يعرقلون جميع المحطات التنظيمية و النضالية للفرع رغم رفعهم في حقهم تقريرين لدى الأجهزة الوطنية، (أضاف)، "أنهم ليسوا طرفا مباشرا فيما وقع، وأن المكتب المركزي حاول مساعدة الفرع على الخروج من هذه الأزمة لكن لم يكن هناك تجاوب وفضلوا أن يحسموا مشكلتهم بهذه الكيفية".

وأوضح الهايج، أن الاستقالات بهذا الفرع جاءت على مرحلتين، بسبب مشكل داخلي وخلافات بين أعضاء الفرع والمكتب المحلي لسيدي يحيى الجمع الجمع العام الذي كان مقررا فيه انتخاب المؤتمرين لمؤتمر الجمعية، مما أدى إلى تعطيل هذا الجمع دون انتخاب المؤتمرين، مما أسفر عن خروج عدد من الأعضاء والعضوات بقرار الاستقلالة عن هذا المكتب وبقاء جزء آخر منه".

وأكد رئيس الجمعية، " أن المكتب المركزي اتصل من خلال لجنة التنظيم بالمسؤولين المتبقين داخل المكتب المحلي المذكور وطلب منهم الإعداد لجمع لانتخاب المؤتمرين، خصوصا وأنه (المكتب المركزي) نشر بلاغا يتضمن تاريخ عقده لهذا الجمع العام، لكن المكتب المحلي رفض واعتبر أن المكتب المركزي لم يتخذ أي إجراء، لينشروا بلاغا فيما بعد يعلنون فيه عن موقفه واستقالتهم ".

واعتبر الهايج، "أن الإجراءات التأديبية والفصل هي من صلاحيات الجمع العام لكل فرع وليس للمكتب المركزي"، مشيرا " إلى أن الفرع المحلي بسيدي يحيى لازال قائما، وأن اللجنة الإدارية هي التي لها الصلاحية في حل الفروع وفق شروط معينة".

وكان موقع "بديل" قد توصل برسالة ممهورة باسم رئيس الفرع محمد الخوادر وعدد من أعضاء المكتب يؤكدون فيها على تقديم استقالتهم جماعيا من المكتب المحلي "للجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع سيدي يحيى، كشكل احتجاجي على ما أسموها في رسالتهم "خروقات وعدم تجاوب المكتب المركزي معه".