عاجل..قضاء أصيلا يحكم على الزبير بنسعدون ويونس لطاهي

6

قضت ابتدائية أصيلا، قبل قليل من صباح الإثنين 07 مارس الجاري، ببراءة المعتقل السياسي الزبير بنسعدون والمستشار يونس لطاهي، مع تحميل المدعي محمد بنعيسى، رئيس المجلس البلدي لنفس المدينة، الصائر.

وجاء الحكم على خلفية شكاية كان بنعيسى قد تقدم بها ضدهما، يتهمهما فيها بـ”الوشاية الكاذبة” بعد وضعهما لشكاية أمام غرفة الجرائم المالية في الرباط اتهمته بتبديد أموال عمومية، لكن الوكيل العام حسن داكي حفظ الشكاية، رغم توفرها على أدلة قاطة تدين بنعيسى وتؤكد تبديده للمال العام، قبل أن يتحول بنعيسى إلى مشتكي بفاضحي الفساد، غير أن المحامين الحبيب حاجي وعبد الفتاح حيد وعمر سهمي والعباسي فاجأوا المحكمة بمرافعات مثيرة، مسنودة بوثائق وأدلة قاطعة تدين بنعيسى وتبرئ المشتكى بهما.

وعلم “بديل” أن أفراحا كبيرة تعم نفوس الساكنة، بعد أن انتشر الخبر كـ”النار في الهشيم” في مقاهي المدينة ومنازلها، في وقت يشيد فيها معظم متلقفي هذا الخبر بشجاعة القاضي يوسف بادي الذي أصدر الحكم.

ويعتبر هذا الحكم سابقة فريدة من نوعها داخل أصيلا؛ حيث اعتاد القضاء الحكم لفائدة بنعيسى. وقال حقوقي لموقع “بديل” إن السؤال المثير اليوم بعد حكم البراءة هو هل ستحرك النيابة العامة المتابعة ضد بنعيسى بعد أن قدم الدفاع كل الوثائق والأدلة القاطعة على تورط بنعيسى في جرائم ضد المال العام ومصالح الساكنة؟

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

4 تعليقات

  1. mohamed el ammari يقول

    Benaisa enemy de tout zailachi

  2. مغربي يقول

    لماذا الحذف. ياك كدافعو على حرية التعبير و الرءي الاخر ههههه ولا غير داوين اصافي.

  3. مغربي يقول

    لماذا الحذف ههههه. ياك كدافعو على حرية الرءي ههههه ولا غير داةين اصافي

  4. محمد ناجي يقول

    لا إصلاح للقضاء بدون نيابة عامة محايدة
    السلطة المخولة للنيابة العامة بحفظ الشكايات مهما كانت معززة بأدلة الإثبات ، هي الدافع الأساسي الذي يجعل بعض المجرمين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وأنهم مُـسـندون من طرف النيابة العامة التي تتكفل بحمايتهم وحفظ الشكايات المقدمة ضدهم .. مما يجعلهم يزدادون تجبرا وطغيانا..
    والأمثلة على هذا متعددة طالما نشر ضحاياها أخبارَها عبر وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل .. بحيث يمكن اعتبار هذه القضية المعروفة بقضية الزبير بنسعدون خير دليل على تغول بعض من يعتبرون أنفسهم فوق القانون وأنهم في حماية سلطة قضائية حريصة على اصطناع قرارات بما يرضيهم ويصونهم من أي متابعة في دعوى عمومية..
    هذا الوضع عاش مثلَه صاحبُ هذا التعليق وأفرادُ أسرته في أكادير في عدة شكايات قدموها ضد أشخاص تواطؤوا على اقتراف جرائم في حقهم تتنوع بين الجنائية والجنحية ، مؤكدة بالأدلة القاطعة ، حيث قدم المتضررون من تلك الجرائم والجنايات عدة شكايات إلى النيابة العامة، كلها تطالب بفتح تحقيقات في التهم الموجهة إلى أولئك الطغاة المشتكى بهم، سواء بتزوير شهادة عقارية سماها المساح الطوبوغرافي التي صنعها من فراغ “شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك”، أو تزوير محضر من طرف ضابط ممتاز للشرطة القضائية ـ أصبح اليوم عميدا للشرطة ـ حول مبلغ 600 مليون سنتيم ، حيث حفظت النيابة العامة كل تلك الشكايات ، دون أن تحيلها على قضاء التحقيق أو على الشرطة العلمية كما طالب المشتكون بذلك .. وهو ما جعل أولئك الجبابرة المسندون من طرف النيابة العامة يزدادون تجبرا ويزدادون طغيانا واحتقارا لضحاياهم ..
    لابد للشعب المغربي أن يتحرك ـ وبكل إمكانياته ووسائله القانونية ـ للمطالبة بتقنين سلطة النيابة العامة في حفظ الشكايات، بحيث لا يمكن أن يُـكتَـفى في ذلك يعبارة “الحفظ لانعدام الإثبات” ، رغم وجود الإثباتات الكافية والأدلة الدامغة؛؛ بل على النيابة العامة ـ إذا أرادت أن تحفظ الشكاية المعززة بأدلة ما ـ أن تناقش تلك الأدلة وتبرز عدم كفايتها أو أنها لا تصلح حتى أن تعتبر بداية حجة.. كما لا يحق لها أن ترفض طلب عرض وثيقة متهمة بالزور على الشرطة العلمية إذا طالب أحد الطرفين بذلك.. لأن اللجوء إلى الشرطة العلمية هو طلب محايد يهدف إلى الوصول إلى معرفة الحقيقة علميا ، فلا يبقى هناك مجال للادعاء الكاذب ولا للإنكار الكاذب … ولذلك نفول مرة أخرى :
    لا إصلاح للقضاء بدون نيابة عامة محايدة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.