قاضٍ بابتدائية تطوان يطرد محاميا من المحكمة باسم الملك

96
طباعة
في سابقة من نوعها، أقدم قاضٍ بقسم الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، على طرد محامٍ من جلسة عمومية، باسم الملك في غياب نص قانوني ينص على ذلك.

وحسب ما صرح به لـ”بديل.أنفو”، المحامي بهيئة تطوان، فؤاد الكورتي، “فقد قام قاضٍ بالمحكمة المذكورة، بحشر اسم الملك في قرار بطريقة تعسفية ومبالغ فيه، وطرده من قاعة المحكمة عندما كان يقوم بمهامه إلى جانب موكله”، معتبرا الكورتي ” أن القاضي لا يحق له طرد محامٍ أو حتى الأشخاص العاديين باسم الملك، وإنما يكون ذلك طبقا لنص قانوني يوضح الأفعال التي تخول له ذلك”.

وأضاف ذات المحامي، “أن القاضي أخبره بأنه يطرده طبقا للمادة 43، متهما إياه برفع صوته في وجه هيئة المحكمة، فرد عليه المحامي أن ذلك مصوص عليه طبقا للمادة 08/28، وأنه لم يصدر عنه أي شيء نصت عليه المادة 43 التي اعتمدها القاضي لطرده”.

وأوضح المحامي الكورتي، “أن القاضي أمر بطرده باسم الملك بعدما اتهمه برفع صوته وذلك عندما تدخل، وطلب من القاضي توضيح سبب إعادة سؤال شاهد في قضية يترافع فيها بشكل اعتبره غير منطقي فأخبره بأن شهادة الشاهد كانت متناسقة لكن طريقة حديث القاضي معه كأنه يحابي المدعي، على غرار المدعى عليه، وذلك بالضغط على الشاهد وترهيبه لتغيير شهادته التي قالها لأكثر من ثلاث مرات، وهو الأمر الذي لم يستسغه القاضي وطلب من المحامي عدم رفع صوته عليه”، ليرد المحامي بالقول “إنني لا أرفع صوتي وإن كنت أفعل ذلك فهو يأتي في سياق القانون 28/08″، قبل أن يطلب القاضي من الكاتب أن يسجل بأن المحامي يرفع صوته على المحكمة، فيما طلب المحامي من الكاتب أن يضيف في تسجيله أنه يرفع صوته في سياق القانون وطلب من القاضي بعدم القول لكاتب الضبط ماذا يكتب حتى لا يخرج عن حياده”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذا الأمر وقع عندما قدم شاهدا في الملف الذي يترافع فيه، وبعد تذكير القاضي للشاهد بعقوبة الزور دنيويا وأخرويا، توجه إليه بسؤاله، فقدم الشاهد إفادته بشكل متناسق، لكن القاضي بدأ يضغط عليه بشكل غير منطقي، ويقول له “اليوم غادي نشد فيك وغادي نحرر لك محضر وأنا سأذهب إلى منزلي وأنت ستذهب إلى السجن، واش كتعرف بأن واحد الشاهد مشى للحبس حيث حصل كيكذب”، وكأنه “يرهبه ويدفعه لتغيير الحقيقة التي شهد بها”، يقول المحامي، قبل أن يقع شنآن بين المدعى عليه والقاضي الذي نهر الأخير.

وأضاف المحامي في حديثه لـ”بديل”، أن القاضي “ارتكب خرقا قبل كل شيء عندما حول جلسة بحث في المدني المتنوع التي تجرى في العادة وحسب القانون في قاعة مغلقة، وبحضور أطراف الملف والدفاع والقاضي وكاتب الضبط، لكن القاضي أجرى هذه الجلسة بشكل علني”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

10 تعليقات

  1. عبد البر منديل يقول

    تشرفت بمعرفة الأستاذ الكرتي كمحام ممارس لمهنته بشرف وضمير وكرامة .محام ابن الشعب ينبض بنبض المجتمع،مؤدب وغيور على المظلومين.لا أبالغ في كل ذلكلأخلص إلى أن المواطن أعلاه والتطواني الذي تلاه لسان حالهما يحكي بإيعاز من مرتكب هاته الزلة الحقوقية والقانونية والأخلاقية التي لم يسبقه فيها أحد من العالمين

  2. من طالب كلية حقوق إلى الدكتور في القانون يقول

    أدعوك أيها الدكتور أن تعرف الفرق بين المحامي و وكيل الخصم فالمشرع لم يستعمل عبارة وكيل عبثا فهي تحيل إلى من يتم توكيله للنيابة دون أن يكون محاميا أما المحامي فقد خصه المشرع بالذكر صراحة في المادة الموالية مودتي أيها الدكتور في القانون

  3. محمد الهرواشي يقول

    المسؤولة لا يمكن ان نحملها للقاضي وإنما تتحملها وزارة العدل والمنظومة القضائية في بلادنا. المحامي كي يمارس المهنة عليه ان يخضع للامتحان اولا. ثم يقضي ثلاثة سنوات من التدريب لدى محام. وكي يكون مقبولا للترافع امام محكمة النقض تلزمه أقدمية 15سنة. في حين نجد قضاة لا يفرقون بين الدفوعات الشكلية والمرافعات وطبعا الوزارة الوصية هي من أوصلت الأمور الى ما يعانيه المواطن من القضاء

  4. Abdessamad يقول

    لا تستغربوا فمتملقوا الرميد كثر، بين الفينة و الأخرى سنسمع بوقائع و مسلكيات تصب في إتجاه الشطط والتعسف الذي ناضل ضده الاحرار وكلفهم متاصبهم.شخصيا متيقن من الرد.فجسم العدالة مليئ بالأحرار الذين ناضلوا ويناضلون من اجل عدالة مستقلة و نزيهة.

  5. تطواني يقول

    هذا المحامي معروف بعدم نزاهته وعدم إحترامه لهذه المهنة الشريفة………وهو معروف لدى عدد من المواطنين بذلك….أنا متؤكد أن وصول القاضي إلى هذا المستوى دليل على أن المحامي تجاوز حدوده وصلاحياته القانونية…..

  6. إلى المواطن المغربي يقول

    مهمة المحامي عي مساعدة المحكمة والعدالة بصفة عامة للوصول إلى الحقيقة؛ إلا أن هناك بعض المحامين للأسف عندما يتنبؤون بخسران قضيتهم يعملون بشتى الطرق لعرقلة ذلك وإثارة الفوضى في بعض الأحيان حتى يتم لفت الأنظار والتغاضي عن مسار الملف الطبيعي؛ وهو فعل مناف للقسم الذي أدوه

  7. دكتور في القانون يقول

    القانون ينص على ضرورة احترام الجلسات، ويعطي لرئيسها سلطة حفظ النظام أثناء انعقادها، وفي حالة صدور ضوضاء أو حدوث اضطراب يمكنه أن يطرد أي طرف أو محاميه. وهذا نص المادة 43 من قانون المسطرة المدنية الذي ينظم هذه الوضعية:
    “تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
    لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها و يمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.
    يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال، فإذا اخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.
    يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة.
    إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيـات المسطـرة الجنائية.
    إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابـة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة”.

  8. مواطن يقول

    المحام فؤاد الكرتي معروف بعدم نزاهته واستقامته….وسبق ان نصب على مواطنين بطرق شيطانية بسبب جهلهم للقانون…..اعتقد ان قرار القاض صائب…

  9. صاحبة هذه الرسالة يقول

    هذه رسالة من مواطنة مظلومة من مدينة تطوان الى الملك محمد السادس ولحد الساعة لن تجد اذان صاغية!، اليكم نص الرسالة. تطوان 5 – 8 – 2014 الى القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس نصره الله وايده الرباط مولاي اكتب اليكم شكايتي هذه وانا في حالة نفسية يرثى لها، بعد ان اوصلني الى هذه الحالة ثلاثة من الضباط السامين في الحامية العسكرية بتطوان ومعهم بارون المخدرات واعوان السلطة واصحاب السوابق العدلية، اذ قام هؤلاء بشهادة زور ضدي في المحكمة الشرعية لاجل ضياع حقي الشرعي في ارثي من اختي لصالح زميل لهم في المهنة الضابط السامي المسمى (( حكم حلوي )) ومما يزيد الطين بلة قام هؤلاء الضباط ومن معهم بتهديدي بالقتل والاضطهاد والاختطاف إن انا تابعتهم قانونا. كما يدعي هؤلاء الضباط بأنهم محميون ولهم نفوذ من بعض الجنيرالات في القوات المسلحة الملكية. لأجل هذا يا مولاي اتفدم اليكم بشكايتي هذه وانا اعيش حالة من الإرهاب والرعب من حوالي اربع سنوات وانا اجهل مصيري ومصير حقي الشرعي. فليس الإرهاب يا مولاي هو من يفجر نفسه او يضع قنبلة هنا او هناك بل هناك نوع اخر من الإرهاب اشد واخطر من ذلك، ألا وهو هضم حقوق الناس بالباطل والرشاوى والنفوذ والترهيب وضياع الوقت في دهاليز المحاكم، مما يدفعون بهم الى اللجوء الى الصحف التي تصدر في بلدان معادية او الانتحار او اللجوء الى دول حتى ولو كانت هي الاخرى معادية. فلا تنتظروا خيرا يا مولاي ممن ظلموا وهدر حقهم بالباطل وضياع رزقهم امام اعينهم بالزور والرشوة والنفوذ. اعذرني يا مولاي إن انا تجاوزت اداب مخاطبتكم فقد اوصلني هؤلاء الضباط ومن معهم الى حالة نفسية يرثى لها لم اعد اميز فيها بين الاسلام والكفر. فأنتم يا امير المؤمنين الحامي للملة والدين، اليس الارث من الدين ؟ وخاصة اني لدي وثيقة عدلية مسلمة من طرف المحكمة الشرعية بتطوان تفيد بان الضابط السامي المسمى : (( حكم حلوي )) ليس بالوارث الشرعي بل هو مجرد منزل منزلة الابن كما تفيد هذه الوثيقة التي هي عبارة عن محضر رسمي لجميع السلطات المحلية بتطوان منها القضائية والداخلية والصحة بان الضابط المذكور سلم لأختي المرحومة وزوجها من مستشفى سانية الرمل بتطوان بتاريخ 3 – 7 – 1967 وكان عمره انذاك لا يتجاوز الشهرين ولدي ايضا حكمان يؤكدان ان الضابط المذكور المسمى (( حكم حلوي )) ليس بالابن الشرعي حسب الوتيقة العدلية المدلى بها اي (( رسم التنزيل )) وفد قام احد القضاة بتحريف تاريخ هذه الوثيقة الرسمية في حكمه مما يدل على ان هؤلاء الضباط لهم نفوذ بالفعل كما يدعون. فانا يا مولاي استغيث، استغيث، استغيث بجنابكم لاجل فتح تحقيق جاد في هذه النازلة وحمايتي من هؤلاء الضباط ومن معهم الذين ادلو بشهادة تحسب بكل المعايير القانونية شهادة زور لان شهادتهم تفيد ان الضابط المذكور ابن شرعي لاختي رغم انهم لم يكونوا في تطوان عند تاريخ تسليم هذا الضابط اي سنة 1967 وحتى سنهم لا يسمح لهم بالادلاء بمثل هذه الشهادة التي هي الغاية منها ضياع حقي الشرعي ومن معي من الورثة الشرعيين . لهذا التمس من مولاي صاحب الجلالة والمهابة محمد السادس اطال الله عمره وحفظه من كل مكروه وحفض ولي العهد الجليل المولى الحسن وجميع افراد الاسرة الملكية الشريفة بان يعين اعتبارا لرسالتي هذه قبل فوات الاوان. والسلام على مقامكم العالي بالله. ملحوظة: لقد سبق وان تقدمت بشكاية شفوية لقائد الحامية العسكرية بتطوان عند التهديد الاول بتاريخ 2010 ولم تؤخد بعين الاعتبار هذه الشكاية. المرفقات: نسخة رسم التنزيل نسخة رسم اثبات حال

  10. مواطن مغربي يقول

    مع كامل الاسف هناك قضاة يعتبرون انفسهم مقدسين ويجوز لهم فعل ما يريدون
    ولذلك فان التعديل الذي جاء به الرميد في محله.
    فعندما يخسر احد قضيته يقولون له انه المحامي.
    القضاة عموما لا يهمهم ذلك
    سير طعن بكل بساطة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.