طالبت "التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين" بـ"إلغاء المرسوم الخاص بالتعاقد مع الطلبة الباحثين"، معتبرة أنه "قرار غير دستوري ويستهدف مستقبل الطالب الباحث ويهدف إلى عدم خلق مناصب مالية جديدة في التعليم العالي".

كما طالبت ذات التنسيقية، في بيان لها توصل به "بديل"، بـ"إلغاء جميع المباريات الخاصة بالموظفين على اعتبار أن هذا السلوك غير قانوني ويكرس التمييز بين الحاصلين على شهادة الدكتوراه كما يجهز على حقوق فئة عريضة من الدكاترة المعطلين وغير الموظفين في الولوج للوظيفة العمومية".

وعبرت التنسيقية المذكورة عن "عزمها مقاطعة كل أنشطة الوزارة الوصية والوزير الوصي إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول معها (التنسيقية) كممثلة عن الدكاترة والطلبة الباحثين المغاربة من أجل تحديد مصير كل هذه المشاريع".

باحثين

وأكدت التنسيقية أنها "ستدخل في كافة الأشكال النضالية الكفاحية من أجل تحقيق جميع نقاط الملف المطلبي"، القاضية بـ" زيادة العدد الإجمالي للمناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المساعدين مع حق جميع الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الولوج لهذه المناصب دون تميز أو امتياز، ومحاربة كل أشكال الفساد الذي يطغى على المباريات" بالإضافة إلى " تعميم المنحة الجامعية وزيادة قيمتها، مع تمديدها لفترة الستة سنوات التي تم إقرارها كحد أقصى للدكتوراه، و التعويض عن تكاليف المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمي الوطنية والدولية، وتوفير الشروط الضرورية للبحث العلمي في الجامعات ومؤسسات البحت العلمي المغربية.

ودعت تنسيقية الدكاترة والباحتين "جميع الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والعمالية إلى المؤازرة الايجابية لقضيتهم التي هي قضية جميع أبناء الشعب المغربي عامة ومستقبل أبنائه ضد كل هذه المشاريع الخطيرة".

وأكد ذات البيان على أنه تم الاتفاق على شكل الهيكلة الوطنية للتنسيقية المذكورة والتي تتكون أساسا من مجلس للتنسيق الوطني ويضم جميع المنسقين المحلين لفروع التنسيقة وطنيا، المنسق الوطني، ولجنة إعلامية بالإضافة إلى مسؤول مالي، وأنه تم وضع برنامج نضالي تصعيدي نوعي ومتنوع ينطلق في بداية الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري".