قدم المكتب المحلي "للجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع سيدي يحيى، استقالة جماعية، للمكتب المركزي للجمعية الحقوقية الأكبر في المغرب، كشكل احتجاجي على ما أسماها الفرع "خروقات وعدم تجاوب المكتب المركزي معه".

وعلل المنسحبون، تقديمهم لاستقالاتهم، في رسالة حصل "بديل"، على نسخة منها، بـ"عدم تجاوب المكتب المركزي مع مراسلات مكتب الفرع إزاء الخروقات التنظيمية لبعض المنخرطين، وكذا تعامل المكتب المركزي مع أحد المنخرطين وتجاوز المكتب نزولا عند رغبة أحد المكونات السياسية وذلك في إطار التوافقات السياسوية الضيقة الشيء الذي يتعارض مع مصلحة الإطار ويطعن في عمق مشروعيته".

وتضيف الرسالة، أنه من بين أسباب الإستقالة:" عدم تحريك المساطر من طرف اللجنة الإدارية، انسجاما مع الأوراق التنظيمية، في حق المعنيين بالأمر والذين يعرقلون جميع المحطات التنظيمية و النضالية للفرع رغم رفعنا في حقهم تقريرين لدى الأجهزة الوطنية"، فضلا عن "الاتهام المجاني لأعضاء المكتب بجلب التزكية لأحد الأحزاب و المشاركة في الحملة الانتخابية باسم الإطار".

واتهم المستقيلون المكتب المركزي بـ"القيام بممارسات لامسؤولة، من خلال الضغط على مكتب الفرع لعقد اللقاء التنظيمي لفرز المؤتمرين رغم انعدام الشروط التنظيمية والموضوعية"، مضيفا نفس المصدر أنه تم "إصدار بلاغ من طرف أحد منخرطي الفرع لعقد الجمع العام لانتداب المؤتمرين وتمت تزكيته من طرف المكتب المركزي دون التنسيق مع المكتب".

وأشارت الرسالة، الممهورة بتوقيع كل من فايزة سايسي حسني، عبد الحميد هنكارة، سعيد العباسي، اخوادر محمد، إلى أنه تم استعمال البلطجة الإعلامية من طرف بعض المواقع الصفراء لضرب سمعة المناضلين وتفتيت الإطار بالمدينة.